٫ كشفت مدير مكتب منظمة الشفافية الدولية بمصر، لمياء الكلاوي، أن الرئيس القادم مطالب بمواجهة الفساد عبر عدد من الإجراءات أهمها ، تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة لتعديل التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد، مع توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية مستقلة ومحايدة لا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، وتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد مع تشريع قوانين لحماية المبلغين والشهود، إضافة إلي تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، مع ضمان حق تداول المعلومات، جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لبرنامج مكافحة الفساد علي أجندة الرئيس القادم، الذي عقدته مؤسسة بلا حدود، بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية. وقالت وسام الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود، إن الفساد يؤثر بشكل كبير علي وضع السياسيات إلي حد يهدد كيان الدولة، لافتة إلي أن مكافحة الفساد تشكل تحديًا قويًا للرئيس القادم، وأن مؤشرات منظمة شفافية تؤكد أن مصر تحتل الترتيب رقم 114 بين 177 دولة فيما يتعلق بمستويات الفساد من ناحية الرشاوي واستغلال النفوذ والسلطة والتعاملات السرية. وتابعت: إن انطلاق حملة المجتمع المدني لمكافحة الفساد جاءت نتيجة رؤي المجتمع المدني في أدوات وآليات جديدة لمكافحة الفساد، موضحة أن الحملة تسعي لعقد لقاءات مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، مشيرة إلي أن الحملة قامت بإرسال المطالب إلي مرشحي الرئاسة.