بعدما حلفت الحكومة الجديدة اليمين

أموال التأمينات والمعاشات و«الأدني للأجور» وإضراب الأطباء أخطر الأزمات

وزارة المهندس إبراهيم محلب بعد حلف اليمين
تواجه وزارات بعينها مجموعة من المشكلات المعقدة في الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين مطلع الأسبوع الجاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وأبرز هذه الوزارات التضامن الاجتماعي والصحة، خاصة في ضوء أزمة تطبيق الحد الأدني للأجور ومشاكل التأمينات والمعاشات وإضراب الأطباء والصيادلة الذي شمل التوقف عن العمل في 514 مستشفي بخلاف 45 ألف صيدلية وتسعة مصانع أدوية تابعة لقطاع الأعمال.
فهل تنجح الحكومة الجديدة في إيجاد حلول لهذه المشكلات؟ التحقيق التالي يحاول الإجابة عن هذا السؤال.
الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق في آخر تصريحاته قبل مغادرته الوزارة قال إنه تم تشكيل لجنة لبحث كل الحالات المتضررة من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ ضئيلة لا تتجاوز 139 جنيها وخاصة بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذي يعرف بقانون "يوسف بطرس غالي" وزير المالية الأسبق.
وأوضح أن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%، جاء حرصا علي عدد المستفيدين من المعاش الذي يقرب عددهم من مليون، و500 ألف مستفيد، لافتا إلي أنه يقوم حاليا باستكمال هيكلة الوزارة، وأنه بصدد تشكيل مجلس إدارة جديد، للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بهدف تفعيل أنشطتها.
وأكد البرعي ان المحكمة الدستورية ستصدر حكما بخصوص القرار الذي أصدره يوسف بطرس غالي بضم أموال التأمينات للخزانة العامة عام 2006 وذلك بناء علي الدعوي التي أقمتها شخصيا علي هذا القرار.. وتعود المشكلة إلي عام1981 عندما صدر قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي ووضعت أموال التأمينات وديعة في هذا البنك.. وكانت الحكومة تحصل علي قروض من البنك لاستخدامها في مشروعات البنية التحتية والتجديد والإحلال في القطاع العام وذلك مقابل فائدة نسبتها 2% فقط وبعدها طالب أصحاب المعاشات بصوت عال برفع نسبة الفائدة وتضامنت معهم بصفتي ناشطا في منظمات المجتمع المدني للحصول علي نسبة 8% حسب السعر المعلن في البنك المركزي وبالفعل تحقق ذلك وعندما توليت الوزارة اتفقت مع وزير المالية علي زيادتها إلي 9% ونتيجة لتفهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق لهذه المشكلة أنشأنا لجنة حصر أموال التأمينات لتوضيح قيمة الأموال لدي بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وأشار البرعي إلي أنه من المقرر أن يحصل هؤلاء علي معاش يعادل قيمة معاش الضمان الاجتماعي الذي يتجاوز 300 جنيه بعد الزيادة المقررة له، وفيما يختص تقديم البدري فرغلي استقالته من مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية احتجاجا علي عدم حل مشاكل أصحاب المعاشات قال البرعي إنه قدم له الدعوة لحضور اجتماع الهيئة قبل تقديم استقالته في نهاية الشهر الماضي لعرض كل المشاكل التي تتعلق بأصحاب المعاشات أمام مجلس إدارة الهيئة، بدلا من إعلان استقالته دون معرفة المبررات الحقيقية لاستقالته.
لافتا إلي أن كل ما تفعله الوزارة هدفه زيادة المعاشات لمستحقيها وهذا هو الأساس الذي نعمل علي تحقيقه، وأصحاب المعاشات لهم حق مشروع في زيادتها لو كانت أموالهم قد استثمرت بصورة جيدة.
وأشار الوزير السابق إلي أن أصحاب المعاشات شركاء في إدارة الهيئة، وأن ما يؤكد ذلك وجود 4 ممثلين لهم لأول مرة في مجلس إدارة الهيئة، لمشاركتهم في حل مشاكل أصحاب المعاشات، وكذلك في كيفية استثمار أموال التأمينات خلال الفترة المقبلة قائلا: أموال التأمينات يجب أن تدار بمعرفة أصحابها وبمشاركة أصحاب المعاشات.
وقال البرعي إنه لأول مرة تم معرفة حجم أموال التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتي تقدر ب480 مليار جنيه، بالفوائد الإضافية وأنه عندما تم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، تم إرسال خطابات للكيانات والنقابات الخاصة بأصحاب المعاشات، لاختيار 4 ممثلين لهم ضمن أعضاء الهيئة، وكان من ضمنهم البدري فرغلي مما يؤكد أنه تم اختيار ممثلي أصحاب المعاشات بناء علي رغبتهم، وبدون تدخلي في الاختيار سابقا.
ومن جانبه قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن أصحاب المعاشات يتمنون التوفيق لأي مسئول جديد يأتي وزيرا وسوف نتعامل مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة" غادة والي" وطالبها بالابتعاد عن الذين سيطروا علي أموال التأمينات، وأشعلوا النار بيننا وبين المسئولين".
الحد الأدني للأجور
قضية الأجور أزمة طاحنة منذ أن تشكلت الحكومة عقب ثورة 30 يونيو وكان من مهامها تطبيق الحد الأدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت علي أساسها ثورة يناير من «عيش وعدالة اجتماعية» وشددت الحكومة السابقة علي أن وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال، أكد أن الوزارة ملتزمة في التمويل اللازم لهذا البند ولا توجد مشكلة في التطبيق خلال شهر يناير الماضي كما هو مقرر من قبل.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن حكومة الببلاوي السابقة تحملت أعباءً وصعوبات منذ أول يوم لها، والكلام عن أنها مرتعشة ظلم لها والحكومة لا تعمل بمنطق ردود الأفعال لكنها تعمل طبقًا لدراسات دقيقة لتحقيق مصلحة الوطن، ومن الضغوط التي تحملتها حكومة الببلاوي منذ بداية توليها فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحد الأدني للأجور قرار من الحكومة ونفذ أيضًا ولكن المشكلة تتشكل في الهيئات الاقتصادية الحكومية التي تقوم بتنفيذ قرار الحد الأدني وهي الآن في سبيلها للحل، ولكن الحكومة استطاعت توفير الاعتمادات المالية للعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف أن قرار الحكومة بأن يكون الحد الأدني للأجور للقطاع الحكومي 1200 جنيه، حتي يستطيع المواطن أن "يتنفس" وجاءت الموافقة بالإجماع لتنفيذه في أول يناير.
وأشار إلي إن المجلس القومي للأجور هو الجهة المنوط بها حل مشكلة تطبيق الحد الأدني للأجور وفقا لقانون إنشائه، موضحا أن المجلس سينعقد خلال هذا الأسبوع لحل المشكلة.
وعن علاج مشكلة الخلل بين الأجور والأسعار في المنهج الاقتصادي قال الدكتور حسين شحاته الخبير الاستشاري في المعاملات المالية بجامعة الأزهر أن من حقوق العامل الاقتصادية أن توفر له الدولة الحاجات الأصلية للمعيشة من الضروريات والحاجيات مثل الطعام والشراب والملبس والمأوي والعلاج والتعليم والزواج ونحو ذلك، حتي يعيش حياة كريمة، كما يجب علي أفراد المجتمع ولاسيما الأغنياء أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتكافلوا مع الدولة في هذا الأمر من خلال الزكاة والصدقات والضرائب ونحو ذلك من الالتزامات المالية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم إن إلقاء الضوء علي تطور الأجور في مصر إلي أن وصلت لوضعها الحالي دون التعمق في النواحي النظرية الخاصة بالأجور وسوق العمل لابد من التركيز في المقام الأول علي تحليل هيكل الأجور وعلاقتها بالمتغيرات الكلية وهي النمو والإنتاجية والتوزيع ثم يتم اقتراح الخطوات التي يمكن اتباعها لإصلاح سياسة الأجور في إطار متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب عبد العظيم بضرورة بأن ترتكز السياسة المقترحة علي ثلاثة محاورمنها إنهاء الخلاف حول تحديد الحد الأدني للأجور باستخدام المعايير الدولية وهي مساواة الحد الأدني بخط الفقر القومي فضلا عن ضرورة تغيير سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص تغييرا شاملا، وربطها بالإنتاجية في المقام الأول. وهذا يتطلب الإصلاح المؤسسي وإيجاد كيان فني لإدارة سوق العمل وتسهيل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال والقطاع الخاص والحكومة.
أطباء وإضرابات
وفي قطاع الصحة دخل آلاف الأطباء والصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة و45 ألف صيدلية حرة في إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا علي إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية المعروف بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلي وحل أزمة المرتجعات.
وسري الإضراب علي جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلي جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
في حين لم يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأي خدمة طبية عاجلة أخري، ولا علي التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.
في البداية أوضح الدكتور أحمد فوزي عضو لجنة الإضراب وأمين صندوق نقابة أطباء الجيزة أن معاهد القلب والكلي والكبد مدرجة ضمن خريطة الإضراب، وأنه سيتم إلغاء قوائم العمليات غير الطارئة في جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، وأنه سيتم وقف عمل العيادات الخارجية تماماً وما يتم بداخله من عمل القسطرة العادية ووقف أشعة الموجات الصوتية وصرف العلاج الشهري، لافتاً إلي استمرار عمل الطوارئ والاستقبال لعلاج الحالات الحرجة والعاجلة.
وقال الدكتور هشام الدكروري عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان إن أكثر من 14 ألف طبيب أسنان عاملين في مستشفيات وزارة الصحة سيشاركون في الإضراب، كاشفا عن أن النقابة ستلجأ إلي الجمعية العمومية المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجاري للتصويت علي الإضراب يوم 8 مارس.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن إضراب الصيادلة غير مسيس، وهدفه إصلاح المنظومة الطبية والاهتمام بالصيدلي وأوضح نقيب الصيادلة أن جميع الصيدليات الحرة علي مستوي الجمهورية ملتزمة بقرار الجمعية العمومية بالإضراب بما فيها 9 مصانع تابعة لقطاع الأعمال، وأن تشكيل النقابة للجان إشرافية ورقابية علي الصيدليات الأهلية والصيدليات التابعة لمستشفيات وزارة الصحة للتأكد من تنفيذ الإضراب.
جدل بشأن حقيقة تعذيب واعتقال المواطنين عشوائيا
اختلفت آراء الحقوقيين والنشطاء السياسيين حول حقيقة وجود عمليات تعذيب بالسجون أو للمحتجزين بأقسام الشرطة والقبض العشوائي علي المواطنين ، فبعضهم يري أن هذه الممارسات الخاطئة موجودة بالفعل وأن بعض رجال الشرطة لم تتغير أساليبهم القديمة في سوء معاملة المواطنين ، والبعض الآخر ينفي ذلك بدليل عدم تقدم أي محتجز أو مسجون بشكوي للنيابة تفيد بتعرضه للتعذيب وثبتت صحة شكواه، ليفتح هذا الأمر حالة من الجدل.. عاد الحديث عن التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة مجدداً بعدما توفي أحد المحتجزين بقسم شرطة المعادي صعقاً بالكهرباء وادعي البعض أن ضباط المباحث قاموا بتعذيبه لكن تقارير الطب الشرعي ومعاينة النيابة لمكان الحجز برأتهم من تلك التهمة وتوصلت إلي أن المحتجز انتحر حيث توجد أسلاك كهرباء ليست مغطاة داخل الحجز وهذا الشخص أمسك بها لينتحر، كما أن انتشار بعض مقاطع الفيديو علي صفحات الإنترنت التي تظهر سوء معاملة أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية لمواطن كما ظهر بالفيديو أثارت غضب الكثيرين واعتبروا ذلك عودة إلي ما قبل ثورة 25يناير 2011م وممارسات القمع والدولة البوليسية.
يري مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد أن الحديث عن التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة تحول إلي أدلة واضحة قائلاً : حينما زعم ضباط الشرطة أنهم اعتدوا علي خالد سيد وناجي كامل بسبب محاولتهما الهرب أثناء ترحيلهما من قسم شرطة الأزبكية إلي السجن لذلك تحولت أقوال وشهادات خالد وناجي اللذين أكدا أنهما تعرضا للضرب من قبل الضباط ونفوا محاولتهم الهرب إلي حقيقة وأصبح دور النيابة العامة عدم التباطؤ في فتح تحقيق والحصول علي تقارير الطب الشرعي بجانب التحقيق في الانتهاكات الموثقة مثل احتجاز العشرات داخل معسكرات الأمن المركزي بصفة غير قانونية وكذلك احتجاز الأطفال مع البالغين بنفس المعسكرات ، فكل ذلك يؤكد أن التجاهل والصمت ليس هو الحل لهذه الانتهاكات لأن ذلك يضع النيابة العامة في موضع اتهام بجانب وزارة الداخلية والشعوب لا تنسي .
ويزعم عيد أن القبض العشوائي توسع في مصر ليشمل المئات بل الآلاف من الأبرياء ، وأصبح الاعتقال مصير المعارضين ويتم غض البصر عن المؤيدين، ويكفي أنه في يوم صدور أحكام علي بعض المتظاهرين المعارضين للقبض العشوائي تم الاحتفال والترحيب من قبل البعض بتظاهرة غير قانونية ولم تحصل علي موافقة الأمن وكانت أمام مسرح سينما راديو ، وذلك يعني أن العدالة والقانون في مصر تكيل بمكيالين حسب قوله.
بينما يري الناشط السياسي روماني جاد الرب أن كل ما يكتب ويثار عن وقائع التعذيب بالسجون أو أقسام الشرطة "كلام جرايد" ولا أساس له من الصحة ، مدللاً علي ذلك بالقول إنه لم يظهر شخص تم تعذيبه بالفعل وتقدم بشكوي للنيابة العامة أو القضاء ، فمن يدعون وجود تعذيب بالأقسام والسجون إما إخوانيون أو علي علاقة حميمة بالإخوان، أما من ناحية القبض العشوائي ففي بعض الأحيان يسير بعض الأشخاص الأبرياء بين المظاهرات المشاغبة فيتم القبض عليهم وعند عمل التحريات والكشف عليهم وثبت عدم مشاركتهم الفعلية في أحداث العنف فإنه يتم إخلاء سبيلهم.
ويضيف جاد الرب : نحن الآن في فترة عصيبة تختلط فيها الأمور والأوراق والسبب في ذلك من ينتمون ويؤيدون فكر الإسلام السياسي في الداخل والمساندون لهم في الخارج ومن هم علي علاقة قوية بالتنظيم الدولي للإخوان وعلي سبيل المثال أمريكا وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول الإفريقية بالإضافة إلي دولة قطر المدعم المادي للإرهاب في مصر، والسبب الجوهري في محاربة مصر من هذه الجهات أن الكل يعلم يقيناً أن مصر لو تركت واعتمدت علي ذاتها فسوف تتفوق علي اليابان .
ويوضح المحامي وأستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة د.أسامة عبيد أن هناك أكثر من وصف قانوني للتعذيب أولاً في دستور عام 2012م يوجد نص خاص بجريمة التعذيب وأضاف فيه المشرع الدستوري أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وإذا عدنا إلي قانون العقوبات سنجد أن المشرع يتحدث فيه عن جريمة استعمال القسوة من موظف عام والتي تعتبر تطبيقا خاصا لجريمة التعذيب الواردة في الدستور الحالي ، وعلي مستوي حقوق الإنسان يستطيع المجني عليه في الجريمة محل البحث أن يتقدم بشكوي إلي المجلس الأعلي لحقوق الإنسان والذي يقوم بدوره ومن خلال الإدارة القانونية التابعة له بانتداب محام لتقديم شكوي قانونية للنيابة العامة في هذا الشأن.
ويضيف عبيد: ثم بعد ذلك تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الشكوي وتبادر بانتداب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة الصحية للمجني عليه وإذا كان هناك رجحان للاتهام في نظر النيابة تصدر قراراً أو توصية إلي وزارة الداخلية بضرورة وقف الجاني عن العمل وإحالته إلي مجلس تأديب بالتزامن مع ثبوت المسئولية الجنائية في حال صدور حكم بالإدانة من المحكمة.
وينفي اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ما يثار حول عملية القبض العشوائي علي المواطنين أو المتواجدين في بعض المظاهرات والمسيرات قائلاً : هذا الكلام غير صحيح ، والشرطة لا تلقي القبض إلا علي المشاركين في مظاهرة بدون تصريح إعمالا لقانون التظاهر وموافقة قسم الشرطة التابعة له أو في حالة خروج المتظاهرين عن السلمية في المظاهرة الحاصلة علي تصريح ولجوئهم إلي العنف وإلقاء الحجارة علي قوات الأمن.
وعن حقيقة التعذيب بأقسام الشرطة يشير مدير مباحث الجيزة إلي أن الأقسام مفتوحة وترحب بأي جهة حقوقية لزيارتها لمعرفة كيفية التعامل مع المحتجزين ، مشيراً إلي أن قيادات وزارة الداخلية يوجهون دائماً بحسن معاملة المحتجزين وجميع المواطنين داخل أقسام الشرطة حتي تسود علاقة الحب والتعاون بين رجل الشرطة والمواطن ، موضحاً أن كل مأمور قسم يجتمع صباح كل يوم بضباط القسم ويشدد عليهم بضرورة الالتزام بحسن معاملة المحتجزين ويقوم بالمرور علي حجز القسم للاطمئنان علي المحتجزين والتأكد من حسن رعايتهم، مؤكداً أن عقيدة رجال الشرطة تغيرت وسوء معاملة المتحتجزين والمواطنين من رجال الشرطة أمر انتهي ولن يعود مرة أخري.
شعور المواطن ورجل الشرطة بالأمن.. أهم الملفات علي مكتب وزير الداخلية
محمد مخلوف
رحب رجال الأمن بقرار رئيس مجلس الوزراء الجديد إبراهيم محلب بتجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واستمراره في منصبه، وأصبح من الضروري أن يعرف الوزير اقتراحات وآراء خبراء الأمن حول أهم الملفات التي يجب عليه الاهتمام بها في ظل استمرار استهداف رجال الشرطة من قبل الإرهابيين، اتفق الخبراء علي ضرورة أن يضع الوزير ملف أمن المواطن وأمن رجل الشرطة علي رأس أولوياته، مطالبين الشعب بمساندة رجال الأمن في معركتهم ضد الإرهاب وأنه يجب ألا تبخل أجهزة الدولة علي الشرطة بشيء، واقترح أحد الخبراء خطة متكاملة مكونة من سبعة عشر محوراً لتحسين المنظومة الأمنية .
بداية يقول مدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية اللواء مجدي إسماعيل: من الظلم أن يتم إلقاء كل المشكلة المرورية علي رجال المرور ووزارة الداخلية، لأن هذه المشكلة علي الجميع أن يشارك في حلها سواء الوزارات والهيئات الحكومية أو المواطن نفسه، مقترحاً بعض الحلول للمساهمة في حل تلك المشكلة منها دخول المنظومة العلمية والتكنولوجية الحديثة في تطوير المنظومة المرورية بكل المحافظات، ونقل الوزارات السيادية الموجودة بالقاهرة إلي المدن الجديدة وعدم استخراج تراخيص بناء بدون توفير جراجات، وعلي هيئة الطرق والكباري أن تنشئ طرقا ومحاور جديدة مطابقة للمواصفات العالمية ففي مصر كلها لا يوجد إلا طريق واحد مطابق للمواصفات وهو طريق القطامية ذ العين السخنة الذي أنشأه الجيش.
ويطالب اللواء إسماعيل بسرعة إقرار قانون المرور الجديد الذي ينص علي تغليظ العقوبة علي المخالفات الجسيمة التي تصل إلي الحبس الوجوبي في حالة السرعات الزائدة والسير عكس الاتجاه لأن دفع الغرامة فقط لم يحقق عنصر الردع للمخالفين كما إنه لم يتم حبس أي شخص، ولابد من عمل دراسات حديثة قابلة للتنفيذ العملي لحل تلك المشكلة، وأنصح كل الجهات المعنية بإقتناص فرصة اهتمام وزيرالداخلية بهذا الملف ومحاولته حل هذه المشكلة.
ويري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء عبدالله الوتيدي أن وزير الداخلية يضع في اعتباره كل الملفات قائلاً: اللواء محمد إبراهيم يولي في استراتيجية الوزارة أهمية بالغة بمكافحة جرائم الإرهاب والقضاء علي البؤر الجنائية والعمل علي ضبط إيقاع الشارع من خلال تكثيف الدور المروري ودور شرطة المرافق بالشارع كما إنه يضع في اعتباره تحديث منظومة التسليح لرجال الشرطة، مناشداً المسئولين في الدولة بضرورة مراجعة الإمكانيات المادية والبشرية لجهاز الشرطة والعمل علي دعمها بالتقنيات الحديثة التي تسهم في المساعدة في أساليب البحث والتحري، ولابد من تزويد الوزارة بأجهزة الكشف الحديث عن المواد المتفجرة وأن يتم تعميم نظام الدروع الواقية علي جميع قطاعات الوزارة وأن تكون هذه التقنيات مطابقة للمواصفات المعمول بها دوليا فهذا سيؤدي إلي ارتفاع نسبة الأداء الأمني بشكل كبير.
ويطالب اللواء الوتيدي بضرورة استمرار الدعم الإعلامي لجهود الوزارة، خاصة أن معدلات الأداء الأمني في ارتقاء مستمر وحقق نجاحات باهرة من خلال الضربات الأمنية الناجحة التي استهدفت البؤر الجنائية والإرهابية بالإضافة إلي الضربات الاستباقية التي استهدفت تجفيف منابع السلاح مما أدي إلي انحسار العمليات الإرهابية التي أصبحت تتسم بالعشوائية، كما إن الشرطة تسطر تاريخاً جديداً بأحرف من نور بدماء شهدائها الأبرار امتداداً لكفاحها الطويل، وبالرغم من محاولات الجماعات الإرهابية استهداف بعض الضباط والأفراد إلا أن ذلك يزيد من عزمهم علي مكافحة هذه الجماعات الضالة.
ويري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء محمد زكي أن تحسين الأداء الأمني لا يتحمله وزير الداخلية وحده ،فأجهزة الدولة بأكملها يجب أن تدعم رجال الجيش والشرطة لاستعادة قوة الأمن ولابد أن تساعد الأمن علي تجفيف منابع الإرهاب ،فيجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية تشمل الاهتمام بالتنشئة التعليمية وربط المناهج التعليمية بالاحتياج الفعلي للعمالة وتنمية الشعور بالمواطنة والانتماء.
ويضيف اللواء زكي: ولابد من سن قوانين لحماية رجل الشرطة خلال تأديته عمله وليس توفير حصانة له، علي أن يكون ذلك تصوراً للعمل الجماعي الذي قد يتم تحقيقه علي الأمد الطويل لكن كما يقول المثل "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
ويري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء محمد ربيع الدويك أنه يجب علي وزير الداخلية أن يعد خطة استراتيجية محكمة لمواجهة المعركة ضد الإرهاب تنبثق منها عدة خطط تكتيكية تتغير بتغير الأساليب الإرهابية ووفقاً للمتطلبات الأمنية ، مقترحاً سبعة عشر محورا يجب أن يضعها وزير الداخلية في خطته لتحسين المنظومة الأمنية أبرزها تشكيل فريق استشاري موسع يضم كل القيادات الأمنية العليا والمتوسطة التي خاضت المعركة ضد الإرهاب في الثمانينات والتسعينات علي أن تضم ضباط أمن الدولة الذين عملوا في مكافحة النشاط المتطرف وضباط البحث الجنائي والأمن العام الذين كان لهم دور متميز في مكافحة الإرهاب، إلي جانب وجود هيئة مستشارين بجميع مديريات الأمن وتضم مجموعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة.
ويتابع: هناك ضرورة أيضا لإلغاء الخدمات الفردية سواء الحراسات أو الأطواف فأقل شيء أن تكون الخدمات مزدوجة، ولايجب إغفال التسليح الفائق الذي تدفق علي أيدي الإرهابيين بمصر، لذا يجب تحديث منظومة تسليح الشرطة، وهناك محور آخر فيتمثل في إعداد خطة تأمين مكتوبة لكل المنشآت الشرطية وعلي رأسها ديوان عام الوزارة ومجمع التحرير وجميع مديريات الأمن بالمحافظات علي أن يتحقق فيها ثلاثة نطاقات تأمين رئيسية تحدد فيها المهام والواجبات وبيانات القيادات وأعداد الضباط والأفراد والتسليح والذخائر اللازمة لكل سلاح كذخيرة أصلية وأخري احتياطية ويتم التدريب عليها لمواجهة كافة المخاطر.
ويشير اللواء الدويك إلي أهمية وضع خطط تكتيكية للتوسع في تجنيد المصادر والمرشدين لتحقيق اختراق لكل التنظيمات الإرهابية والتشكيلات العصابية، إلي جانب ضرورة الأخذ بمبدأ الترقيات الاستثنائية والعلاوات التشجيعية لأصحاب الأدوار والجهود المتميزة سواء في مجال التحريات أو في مجال الضبط والعمليات، الاستعانة العاجلة بكل التقنيات الحديثة للمساهمة في مكافحة جرائم الإرهاب.
أبرزها المزلقانات وإضراب النقل العام
مروة أنور
شهدت وزارة النقل خلال الأيام الماضية حالة من الترقب لمعرفة من هو وزير النقل في التشكيل الحكومي الجديد إلي أن جاء خبر استمرار الدكتور إبراهيم الدميري في منصبه وخرج علينا كعادته بتصريحات براقة ذكر فيها وضع خطة عاجلة لإنهاء مشاكل النقل وتنفيذ مجموعة من المشروعات أهمها السكة الحديد، وقد سبق وصرح الدميري بهذه المشروعات مع بداية توليه وزارة النقل في 24 يوليو 2013 وقال وقتذاك، إن تطوير السكة الحديد وقطاراتها المتهالكة يأتي علي رأس أولوياتي، بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للجمهور، وأنه لن يتهاون مع أي مقصر مهما كان منصبه، وتغني الوزير وقتها بأن لديه خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات بالكامل في مصر، وأنه سيسعي لتنفيذ رؤيته بما يساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، مع التركيز علي رفع أداء العاملين بالقطاعات التابعة للوزارة.
ومنذ أن تم إعلان حالة الطوارئ في 41 أغسطس الماضي مع فض اعتصام الإخوان في ساحة «رابعة العدوية» وتطبيق حظر التجوال الذي استلزم إيقاف حركة القطارات طيلة الفترة الماضية وبعد انتهاء حالة الطوارئ وعودة حركة القطارات التي توقفت قرابة ثلاثة أشهر، لم ينفذ وزير النقل خلال فترة التوقف هذه أيا من التطويرات الخاصة بهيئة السكة الحديد بل ازدادت الأمور سوءا وتدهورا وقبل أن يتولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء شهدت وزارة النقل العديد من الأزمات ومنها حوادث مزلقانات الموت التي أرجع السبب فيها الدكتور الدميري إلي سلوكيات المواطنين دون النظر الي تنفيذ خطة التطوير التي زعم أنه سيقوم بتنفيذها مع بداية توليه الوزارة وتدهور احوال مترو الانفاق الذي وصل إلي حالة متردية.
في البداية يقول المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق : لابد أن يعلم وزير النقل أن أمامه ملفات بها كثير من الأزمات ومشروعات مهمة لابد من تنفيذها وعلي رأسها وضع خطة لتطوير السكك الحديدية وقطاراتها واستكمال تنفيذ مشروعات المزلقانات بالإضافة إلي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتطوير خطوط الصعيد ومراقبة مهندسي الصيانة والسائقين وتنفيذ الدورات الخاصة بصيانة القطارات قبل أن تقوم برحلاتها.
ويوضح المهندس هاني حجاب أن ورش الصيانة بهيئة السكة الحديد أصبحت بلا ضابط ولا رابط وأفراد الأمن يفتقدون الوعي لدرجة أنها أصبحت مرتعاً لتجار الخردة، فبدلا من أن نطالب الحكومة بتمويلات جديدة لتجديد وتطوير القطارات نقوم ببيع قطع الغيار الخردة المتواجدة بالورش ونحل أزمة السيولة في التطوير.
ويطالب حجاب وزير النقل الجديد بالتخلص من مجموعات المصالح التي تكونت في ديوان عام الوزارة في عهد الوزراء السابقين لأن هذه المصالح نجحت في السيطرة علي كل وزير قادم ولا تقدم له الصورة علي أكمل وجه كما أطالبه بضرورة العمل الميداني والمراقبة لكل الهيئات .
ويقول مصدر داخل وزارة النقل طلب عدم ذكر اسمه : بعد استمرار الدميري وزيراً للنقل عليه أن يقوم بحل مشكلات المشروعات المتأخر تنفيذها مثل مشروع طريق شبرا - بنها أو المشروعات المتعثرة مثل مشروع شركة ديبكو الحاصلة علي امتياز تنفيذ وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الدولية بميناء دمياط المتعثر منذ عام 2010.
ويري المهندس عطا الشربيني الرئيس الأسبق للهيئة القومية للإنشاءات أن مترو الأنفاق وصل لحالة لايحسد عليها ولابد من وضع خطط وآليات لإنقاذه من النفق المظلم الذي يسير فيه فهو يعد شريان الحياة بالنسبة لكثير من المواطنين لذلك لابد من إعادة تطوير الخط الأول فقد سبق أن وجهت إنذارا بأن الخط الأول لمترو الأنفاق سيؤدي لوقوع كارثة إذا لم يتم تطويره لأن شبكاته الكهربائية متهالكة ومعرضة لانهيار هذا بخلاف أنه بعد الفوضي التي عمت البلاد أصبح مرتعاً للبلطجية والباعة الجائلين وفقد مظهره الحضاري فضلا عن التباطؤ في تنفيذ مشروعات الإنشاءات في مترو الأنفاق لذلك علي وزير النقل تسريع طرح خطوط مترو الأنفاق للتنفيذ خاصة أن تمويل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك المرحلة الأولي من الخط الرابع متوفر منذ شهور، وتحتاج فقط للطرح في مناقصات عامة .
وفيما يخص إضرابات سائقي هيئة النقل العام التي بلغت خسائرها يومياً نحو مليون جنيه وتسببت في معاناة حقيقية يعيشها المواطن البسيط بحثاً عن وسيلة بديلة عن أتوبيسات هيئة النقل العام يقول طارق البحيري رئيس النقابة المستقلة: الهيئة لم تقم بفض الإضراب والعاملون بها يشعرون بحيرتهم في التبعية بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة ويطالبون بتبعية الهيئة لوزارة النقل والمساواة مع العاملين بهيئة السكة الحديد الذين يتقاضون بدل طبيعة عمل 110% بينما لايتقاضي العاملون بهيئة النقل العام سوي 40 % رغم المخاطر التي يتعرضون لها .
ويوافقه في الرأي محمد إبراهيم عضو نقابة النقل البري بالمنيب ، ويقول: هيئة النقل العام تخسر الكثير يومياً فتصل نسبة خسائرها إلي مليون جنيه نتيجة الإضراب ولن تحل أتوبيسات القوات المسلحة الأزمة لأن المستفيدين بأتوبيسات النقل العام أكبر مما دفعت به القوات المسلحة لحل أزمة الإضراب ولا تراجع عن فكرة الإضراب لحين تنفيذ جميع مطالب العاملين بالهيئة وجعلها تاعبة لوزارة النقل لأنها تتعرض للسرقة من القائمين عليها داخل محافظة القاهرة .