٫ باق 20 يوما فقط.. وتنتهي فرصة ومهلة المراجعة لبطاقات التموين بدون غرامات.. صرح بذلك ل »آخر لحظة« الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية.. قال إنه من أول يناير يبدأ الإعداد لصرف مقررات التموين للذين أجروا مراجعات أو استخراج بطاقات تموينية جديدة. وقال إن أكثر من 3 ملايين أسرة قاموا بتصحيح بيانات بطاقاتهم. وقال د. أبو شادي إن قاعدة بيانات مجلس الوزراء ومركز معلومات وزارتي الاستثمار والتخطيط.. أكدت أن بطاقات التموين هي أقوي الوسائل والآليات لتوزيع الدعم العيني.. وأن عدد المستفيدين زادوا علي 68 مليون مواطن حتي الآن. وأجاب د. أبو شادي علي سؤال حول حركة الأسعار.. قائلا: إن كل المؤشرات توضح حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة منذ البدء في تطبيق التسعيرة الاسترشادية، وقال إنه اتفق مع تجار وموزعي السلع بسوق العبور علي عمل متابعة أسبوعية لحركة الأسعار.. وأنه سوف يلتقي قريبا مع تجار سوق الجملة في أكتوبر وأنه يتابع يوميا تقارير المديريات ومركز المعلومات حول الأسعار وأن الاتفاق تم مع وزير الاستثمار علي توفير السلع الضرورية والنصف ضرورية بأسعار عادلة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة في المراكز والمدن.. وأشار إلي بدء تشغيل أسطول المجمعات المتنقلة هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزارات الزراعة والإنتاج الحربي والاستثمار، واستمرار تطبيق تجربة تخفيض الأسعار شهريا في العشرة أيام الأخيرة من الشهر الحالي. وقال د. أبو شادي إن ربع مليون طن من السلع المدعومة ستطرح خلال شهر يناير القادم.. ويبدأ توزيعها علي البقالين التموينيين هذا الأسبوع.. لتكون جاهزة للبيع للمواطنين من أول يناير.. وأهمها السكر الذي صار متوافرا بما يزيد عن حاجة الاستهلاك ب 30٪ وزيت الطعام والأرز. وسوف تطبق تجربة هامة مع مقررات شهر يناير.. فلن تحرم بطاقة واحدة من مقررات الأرز ولا بديل عنه.. بعد أن تم التعاقد علي توفير كافة الاحتياجات مع شركات المضارب والموزعين.. وأن لدي شركات الجملة احتياطيا مناسبا. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة مشتركة بين قطاعات الرقابة والتوزيع ومباحث التموين ومفتشي التجارة الداخلية لمراقبة الأسعار وحركة السلع.. وتهدف إلي تطهير السوق من تجار وعملاء السوق السوداء. لتصل السلع للمواطنين بالسعر العادل.. مع التزام كل الموزعين (عام وخاص وكبار وصغار) بوضع التسعيرة سواء استرشادية أو جبرية في مكان واضح. وأوضح أن اتصالات تجري الآن مع قيادات الغرف والشعبة التجارية والصناعية لتحديد أنسب أسلوب لضبط السوق سعرا وكمية.