بمجرد تعويم الجنيه، أدت تداعيات تحرير سعر العملة، إلي زيادة فورية في الأسعار، شملت السلع والخدمات، وكانت زيادة مصطنعة وغير مبررة، فبمجرد الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ارتفعت أسعار سلع كانت موجودة في المخازن، وعلي أرفف المتاجر، وتم شراؤها قبل تحرير سعر الصرف، حجة التجار وقتها في رفع أسعار السلع، ارتفاع سعر الدولار، رغم أنه لم تكن هناك ثمة علاقة بين أسعار مخزون السلع المتواجدة في مخازنهم وعلي أرفف متاجرهم، وبين ارتفاع سعر الدولار، وعندما بدأت أسعار صرف الدولار، في التراجع لصالح الجنيه، ما زالت الأسعار كما هي لم تنخفض، وعندما تسأل أي تاجر الآن لماذا لا تقوم بخفض الأسعار، يرد بأن البضاعة الموجودة علي الأرفف، تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، وأن تراجع الأسعار سيتم بعد فترة، وبعد انتهاء المخزون، والشراء بالأسعار الجديدة، وبسؤال أحد الخبراء، عن متي ستنخفض أسعار السلع، بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك ومكاتب الصرافة، قال: إن هذا الأمر مرتبط بمرور شهر كامل إذا استمر انخفاض الدولار، فسيضطر المصنعون والتجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات أيضا، تناقض غريب يصب في خانة جشع التجار، وفي خانة غياب الرقابة، ونتيجة غياب الشفافية وعدم التنسيق، زيادة الأسعار إذن سببها الرئيسي ليس ارتفاع الدولار أو انخفاضه، وإنما السبب الرئيسي جشع التجار، وغياب الرقابة، المشاكل لا يمكن أن تحل عن طريق التصريحات الفضفاضة، أو عن طريق الجولات الميدانية، جولة في الأسواق، وتصوير المسئولين، وعبارات فضفاضة عن ضرورة خفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل، تحل مشاكل المواطنين مع الأسعار، هناك أسلوب علمي لحل المشاكل، نحن في ظروف استثنائية، تحتاج إلي إجراءات صارمة، ورقابة من حديد وتفعيل للقانون وإن كانت القوانين غير رادعة، يتم تعديلها، إن أردنا خفض الأسعار، السوق بالفعل عرض وطلب ولكن لا بد من رقابة صارمة من أجهزة حماية المستهلك ووزارة التموين، وعمل دراسات عميقة عن الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الأسعار رغم انخفاض الدولار وهل السبب فقط جشع التجار أم أن هناك أسبابا أخري؟.
