قادة وزعماء الدول العربية والأفريقية المشاركون فى القمة الثالثة للتعاون بالكويت جاءت مشاركة مصر علي أعلي المستويات في فعاليات القمة الثالثة للتعاون العربي الأفريقي التي انعقدت في الكويت علي مدي يومي 31 و41 من نوفمبر الجاري كدلالة قوية علي عودة مصر لممارسة دورها الهام في محيطها الإقليمي وذلك بخلاف ماشهدته الفترة الماضية من اتخاذ صانع القرار المصري من قرارات هامة ومستقلة في إطار السعي لصياغة علاقات خارجية متوازنة مع كافة القوي الكبري والإقليمية في مختلف مناطق العالم وفي هذا النطاق جاءت الزيارة التاريخية لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر ولقاؤهما مع الرئيس عدلي منصور ونظيريهما المصريين تلك الزيارة التي أعطت دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية فيما بين القاهرة وموسكو. وأخيرا جاء قرار مصر الحاسم بتخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي إلي مستوي القائم بالأعمال مع تركيا واعتبار السفير التركي بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه كرد فعل لتجاوزات حكومة أنقرة وممارساتها تجاه مصر شعبا وحكومة وكان ذلك بمثابة إشارة قوية من مصر عقب ثورة 03 يونيو التي تسعي لبناء دولة عصرية حديثة مضمونها أننا نسعي لإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار من الندية والاحترام المتبادل ولكننا لن نسمح بأي إهانة تمس كرامتنا الوطنية أو أي تصرفات تضر بأمننا القومي فمصر أرادت من خلال تحركاتها وقراراتها الأخيرة أن تؤكد لدول العالم أن الحفاظ علي المصلحة القومية للبلاد هو الهدف الأسمي لسياسة مصر الخارجية وصانع القرار المصري.. من هذا المنطلق دار الحوار مع السفيرة مني عمر مبعوثة الرئاسة للدول الأفريقية والأمين العام للمجلس القومي للمرأة. في بداية الحوار كان التساؤل حول مدي أهمية مشاركة مصر علي أعلي المستويات في القمة الثالثة للتعاون العربي الأفريقي التي انعقدت في الكويت خلال الأسبوع الماضي وكيف يمكن تقييم نتائج هذه القمة الهامة ومامدي تأثير ذلك علي القرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعليق ممارسة مصر لأنشطتها في الاتحاد وهل من المتوقع إصدار قرار وشيك من الاتحاد الأفريقي لعودة مصر لممارسة أنشطتها؟ - قالت السفيرة مني عمر: في البداية أود أن أؤكد أن مصر هي التي بدأت الدعوة إلي تأسيس التعاون العربي الأفريقي ووضعت اللبنة الأولي له ومن ثم فقد انعقدت القمة الأولي في هذا المضمار بالقاهرة عام 1977ولكن بسبب عدم وجود اهتمام كاف بشأن هذا التعاون من الجانبين العربي والأفريقي علي حد سواء تأخر انعقاد القمة الثانية لفترة زمنية كبيرة ومن ثم كان انعقاد القمة الثانية للتعاون العربي الأفريقي في سرت بليبيا عام 0102، ومما لاشك فيه أن انعقاد قمة سرت بعد هذه المدة الطويلة جاء كنتيجة دفعة قوية من التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في ظل المجهودات التي بذلها عمرو موسي الأمين العام للجامعة حينئذ وجهود أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وجاءت طموحات القذافي في الزعامة الأفريقية لتستكمل هذه المجهودات حيث حرصت ليبيا علي استضافة هذه القمة علي أرضها وقد تناولت قمة سرت العديد من المباحثات والمناقشات حول كيفية إيجاد آليات فعالة للتعاون العربي الأفريقي وعلي إثرها تم وضع قاعدة لمثل هذا التعاون ولكن لم يتبع ذلك تنفيذ فعلي للأفكار المطروحة ولم يتم ترجمة القرارات لأفعال. مؤشرات إيجابية وأضافت السفيرة مني عمر: أعتقد أن القمة العربية الأفريقية الثالثة التي انعقدت مؤخرا بالكويت تعد بمثابة نقلة إيجابية للعلاقات العربية الأفريقية تم الإعداد لها بشكل جيد وسوف يكون هناك متابعة من أجل تنفيذ قراراتها، وأضافت السفيرة مني عمر قائلة: أولا أنه إذا نظرنا لجدول أعمال قمة الكويت سوف نجد أنها تعكس هذا الإعداد الجيد من حيث تناولها كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين العربي والأفريقي فمن الناحية الاقتصادية رأينا التركيز علي مشروعات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني وتوليد الكهرباء والطاقة وكلها مشروعات ذات أهمية للجانبين العربي والأفريقي علي السواء فالدول الأفريقية في حاجة ماسة لتنمية دولها وتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها والجانب العربي من خلال هذه المشروعات يمكنه تحقيق أرباح استثمارية ضخمة بالإضافة إلي حاجته لتوفير بعض المحاصيل للمواطن العربي ولاسيما أن معظم هذه الدول التي تمول هذه المشروعات هي دول صحراوية أي أن هناك نوعا من التكامل بين الجانبين في الاستثمارات الزراعية.. بالإضافة إلي ذلك نجد أن مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء تحظي بأولوية كبيرة لدي الدول الأفريقية التي تحتاج هذه الطاقة في مساعدتها علي تحقيق التنمية داخل القارة السمراء. وعلي صعيد التبادل التجاري تري السفيرة مني عمر أن هناك حاجة ماسة للعمل علي زيادة حجم التبادل التجاري العربي الأفريقي حيث إن حجمه الحالي يقدر بحوالي 52 مليار دولار ولا يقارن بحجم التبادل التجاري الضخم بين أفريقيا ودول كالصين أو تركيا أو أي شريك آخر من شركاء أفريقيا في هذا المجال. وأكدت السفيرة مني عمر أن مثل هذه الأمور التي تم بحثها في إطار قمة الكويت تحتاج منها لجهود لترجمتها علي أرض الواقع من خلال إزالة أي معوقات تعوق تنفيذها مثل العمل علي توفير طرق نقل مناسبة وملائمة بين الدول الأفريقية والعربية والسعي لإيجاد تبادل للامتيازات التفضيلية للمساعدة علي تدفق رؤوس الأموال والتبادل التجاري ويأتي في ذلك أيضا سن القوانين والتشريعات التي تهيئ المناخ للاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين. وتشير السفيرة مني عمر إلي أن هناك مؤشرات إيجابية تدل علي الاهتمام بإعطاء دفعة قوية للتعاون العربي الأفريقي حيث أعلنت الكويت عن تخصيص مبلغ 2 مليار دولار لدفع عجلة التنمية في أفريقيا. وخصصت جائزة مالية قدرها مليون دولار للأبحاث التنموية.. كما أن السعودية كانت قد أعلنت عن دعم مالي يقدر بمائة مليون دولار لدعم مركز مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة وهي إحدي المشاكل التي تواجه دول القارة السمراء، وخلال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة في الرياض تم اتخاذ قرار بزيادة حجم تمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وكل هذه تعد بمثابة آليات تساعد علي دفع عملية التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والأفريقي. وأكدت السفيرة مني عمر أن قمة الكويت ركزت تركيزا كبيرا علي بحث مواضيع هامة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والاتجار غير المشروع في البشر والسلاح وهي موضوعات تسبب قلقا شديدا للجانبين العربي والأفريقي علي حد سواء. رسالة للاتحاد الأفريقي لكن ماذا بشأن المشاركة المصرية في أعمال قمة الكويت علي المستوي الرئاسي ومامدي تأثير ذلك إيجابيا علي الدور المصري في القارة الأفريقية وإمكانية عودة مصر لممارسة دورها الفعال في إطار أنشطة الاتحاد الأفريقي؟ - قالت مبعوثة الرئاسة للدول الأفريقية: مشاركة مصر علي هذا المستوي العالي في قمة الكويت هي مؤشر جيد علي مدي اهتمام مصر بدفع وتنمية التعاون العربي الأفريقي ومن الجدير بالذكر فمصر من الدول المعدودة التي تجمع بين الهويتين العربية والأفريقية. وبالتالي فنحن من أكثر الدول التي يتجسد فيها صور هذا التعاون وقد علمت بأن مصر قبل انعقاد هذه القمة قامت بمجهودات كبيرة للإعداد الجيد لها في نطاق وزارة الخارجية حيث قامت الوزارة بمخاطبة كافة الوزارات المعنية للتقدم بمبادرات يصلح طرحها خلال القمة ولاسيما الاقتراحات المتعلقة بالآليات التنفيذية للتعاون العربي الأفريقي. وأضافت مؤكدة أن حضور مصر في قمة الكويت بهذا المستوي الرفيع كان رسالة موجهة للاتحاد الأفريقي وللدول الأفريقية التي أصدرت قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد بمدي حجم مصر علي المستوي الدولي بحيث يدركون حجم خسارتهم من عدم مشاركة مصر في الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الأفريقي في الفترة الحالية وبالفعل أصدر الاتحاد الأفريقي منذ عدة أيام بيانا جديدا أكدت من خلاله رئيسة المفوضية »لاميني زوما« تقدير الاتحاد الأفريقي لمصر وأن القرار الصادر بشأن عدم مشاركتها في أنشطة الاتحاد ليس المقصود منه الإضرار بمصر وإنما هي مقررات يتم تنفيذها علي كافة الدول الأفريقية بغض النظر عن حجمها وقوتها وأشارت زوما إلي أن هناك تنسيقا بشكل مستمر يتم مع مصر بحيث عندما تنطلق علي طريق خارطة المستقبل ويتم وضع دستور مستقر للبلاد فمن المتوقع عودة مصر لأنشطة الاتحاد الأفريقي في الحال. وأوضحت السفيرة مني عمر أنه من الأمور الهامة في قمة الكويت للتعاون العربي الأفريقي تم مناقشة المقعد الخاص بأفريقيا في مجلس الأمن وتمسك المشاركون بما يسمي اتفاق »أوزولين« الذي بمقتضاه طالبت الدول الأفريقية بمقعدين في مجلس الأمن بما يتناسب مع حجم القارة الأفريقية التي تضم 45 دولة أي بما يوازي ثلث عدد دول العالم أي أن هناك استمرارا للتوافق حول هذا المبدأ في الاجتماع الذي شارك فيه الجانبان العربي والأفريقي. ولكن هل تتفقين مع الرأي القائل بأن الدعم العربي يقوي المركز التفاوضي لمصر في إطار حل مشكلة مثل سد النهضة مع أثيوبيا وإن جاء التعاون العربي الأفريقي يمكن أن يساهم في إيجاد حلول لتلك القضية؟ - أعتقد أن هناك تطورا في إطار مسألة سد النهضة قد حدث خلال الفترة الماضية ولكنني أعتقد بأنه يمكن من خلال الدعم العربي أن نتحدث مع الإخوة في أثيوبيا علي إيجاد بدائل مولدة للطاقة بحيث يمكن إقناع الجانب الأثيوبي بتقليص حجم سد النهضة حتي لا يسبب أضرارا لمصر. مصلحة مصر إذا انتقلنا للحديث عن التطورات التي نشهدها حاليا في العلاقات المصرية الروسية في إطار إحداث توازن في علاقات مصر الخارجية دون تبديل طرف بطرف آخر فما هي رؤيتك لهذه التطورات؟ - أنا شخصيا ضد السياسات الانفعالية في إطار السياسة الخارجية من حيث تقوية العلاقات مع دولة ما علي حساب دولة أخري ومعياري هو كيفية تحقيق مصلحة مصر وإنني أعتقد أن مصلحة مصر هي في إحداث توازن في العلاقات مع كافة دول العالم وأعتقد أن هذا هو الخط الذي تسير فيه السياسة المصرية. وهنا لابد أن ننتقل للحديث عن العلاقات المصرية التركية التي تمر حاليا بفترة توتر بعد أن أقدمت مصر علي تخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلي مستوي القائم بالأعمال وإعلان السفير التركي بالقاهرة بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.. هل تعتقدين في ظل تجاوزات الحكومة التركية ضد مصر منذ 03 من يونيو الماضي أن هذا القرار قد تأخر بعض الشيء أم أنه جاء في توقيت مناسب؟ - هذه الخطوة قد تكون تأخرت بالمفهوم الجماهيري ورجل الشارع العادي ولكن في اعتقادي أنها جاءت في التوقيت المناسب لأن مثل هذه الإجراءات والخطوات لابد أن يتم اتخاذها بشكل تدريجي متزن بحيث نعبر عن تمسكنا لآخر لحظة بالعلاقات مع الدولة التركية وخاصة أننا ندرك بأن الشعب التركي يكن للشعب المصري مشاعر تقدير ومحبة ومن هنا كان التحلي بضبط النفس لآخر لحظة وإنني أعتقد أن مثل هذه الخطوات مثل تخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي واعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه هي رسالة موجهة بالأساس للموقف الرسمي التركي وليست للشعب التركي وذلك بعد تجاوز السياسات الرسمية التركية الحدود المتاحة في العلاقات بين الدول بما يمثل تهديدا للاستقرار في مصر.
