جاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بخفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 16.75٪ و17.75٪ ليمثل خطوة مهمة، فهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض الفائدة، حيث تم خفضها في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 فبراير الماضي.. بعد النجاح في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري.. وهذا يؤكد نجاح برنامج الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة ويدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظي بإشادة المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، خاصة بعد النجاح في خفض التضخم حيث انخفض المعدل السنوي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33٪.. فتخفيض سعر الفائدة خطوة مهمة في اتجاه خفض تكلفة التمويل بالسوق، ومن ثم تحفيز الاستثمار.. ومن ناحية أخري تشير توقعات الخبراء إلي أن تتجه المدخرات إلي قطاع العقارات الذي زادت جاذبيته، مما يؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة مع تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتنمية بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التي تستهدف زيادة المساحة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وتفتح آفاقا استثمارية وتنموية جديدة!
