الحركة المتسارعة التي تشهدها مصر حاليا علي طريق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي وضحت بصورة جلية ومعلنة خلال زيارة العمل والإنجاز والمتابعة أيضا، التي قام بها الرئيس السيسي أول أمس إلي منطقة القناة، وما جري خلالها من تركيز مستحق للأضواء علي العديد من المشروعات القومية العملاقة التي يجري تنفيذها هناك،...، تفرض علينا الادراك الواعي بعدة حقائق بارزة ومؤكدة علي أرض الواقع. في المقدمة من هذه الحقائق يأتي الادراك بأن ما يجري علي أرض مصر الآن، وطوال السنوات الثلاث الماضية، هي انطلاقة قوية علي جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في السعي الجاد والقوي لتحديث البنية الأساسية، وإقامة المشروعات القومية الكبري الصناعية والعمرانية والزراعية، للنهوض بمصر في إطار خطة متكاملة للتنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتواكب مع ذلك حقيقة مهمة وهي الإيمان الكامل منا جميعاً بأن استمرار هذه الانطلاقة والحفاظ علي قوة دفعها، هو الضمان لنجاحها في الوصول إلي غايتها وتحقيق غرضها وهدفها، في الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية المستحكمة حاليا،..، وهذا يتطلب من الجميع بذل غاية الجهد والمزيد من العمل الشاق والمتواصل، بكل الصدق والأمانة وبكل ما نملك من قوة وإصرار. هذه قضية بالغة الأهمية وهي أيضا مسألة مصيرية، لابد أن تكون واضحة في أذهاننا بأكبر قدر من الوضوح، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها الدولة والوطن حاليا. وفي هذا الإطار علينا أن نؤمن باليقين بأن وسيلتنا الوحيدة للتقدم والنهضة هي العمل والمزيد من العمل،..، هذا إذا كنا حقاً وصدقاً نريد لمصرنا أن تحتل المكانة اللائقة بها إقليمياً ودولياً، وإذا كنا نريد أن نخرج من الضائقة التي نحن فيها الآن ونبني الدولة الديمقراطية القوية والحديثة التي نسعي إليها.