94 مليونا و798 ألفاً و827 عدد السكان داخل مصر عام 2017، بينما وصل عدد المصريين بالخارج إلي 9 ملايين و471 ألفا، بإجمالي 104 ملايين و200 ألف مواطن ومواطنة. العدد الكبير الذي يضع مصر في المرتبة الثالثة عشرة عالميا في عدد السكان يجب أن يكون مؤشرا لقوة الدولة ومناعتها. والمهم ان يرتبط ببرامج التنمية فيصبح في خدمتها بدلا من أن يلتهمها. الواقع يؤكد أن الانفجار السكاني غير المحسوب والذي لا يرتبط بخطط وبرامج الدولة للتنمية، هو مجرد قنبلة موقوتة لا تقل خطرا عن الإرهاب، خطر قادر علي التهام خطط التنمية وعرقلتها، لهذا وضعت الدولة الخطط والبرامج التي تستهدف الحد من هذا الانفجار والسيطرة عليه حتي تتناسب زيادة عدد السكان مع التنمية في رؤية 2030، خطط تحديد النسل والحد منه تستوجب أن يتعاون الجميع لتنفيذها من أجل مستقبل أفضل لأولادنا ولبلدنا. بالأمس كان الإعلان عن تعداد مصر 2017 تحت عنوان »تعدادنا مستقبلنا»، بعد جهد ضخم ل40 ألف شاب وفتاة علي مدار 4 سنوات بقيادة الدينامو الذي لا يكل اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهد تم تتويجه بإجراء أول تعداد إلكتروني بالكامل، بمشاركة إيجابية من كل الوزارات وعلي رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بقيادة الوزيرة الناجحة د. هالة السعيد. الحقيقة أنه لا مستقبل لأي بلد دون معلومات كاملة، فالمعلومات هي أساس أي خطط وسياسات ناجحة، ولهذا يصبح واجبا أن يبادر الجميع بتحليل هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات التي تضمنها التعداد للاستناد إليها والاستفادة منها في كل خطط المستقبل. والرئيس عبدالفتاح السيسي التقط طرف الخيط بمجرد الإعلان عن التقرير ليكلف الحكومة والجامعات بتشكيل لجنة عليا لدراسة وتحليل البيانات والاستفادة منها، فما تم بذله من مال وجهد ووقت لاعداد التقرير يجب أن يتم وضعه في خدمة برامج التنمية بدلا من أن يتم إهداره في كتيبات يتم ركنها علي الأرفف. يؤمن الرئيس السيسي بأن العلم والتخطيط والمعلومات الكاملة يجب أن تكون أساس أي عمل أو برامج للمستقبل، لهذا كان الرئيس داعما منذ اللحظة الأولي وبكل قوة للجهد الكبير الذي تم تتويجه بإعلان التقرير أمس. الرئيس استوقفته عدة ظواهر كشفها التقرير من مأساة زواج الفتيات في سن 12 عاما إلي ملايين وحدات الإسكان المغلقة، ومن الأسر التي مازالت تستخدم مرافق مشتركة والتي يستهدف الإسكان الاجتماعي حل مشاكلهم إلي المنشآت الواجب هدمها، والحقيقة كما أكدها الرئيس أن كل سطر في التقرير يستوجب أن نقف أمامه ومعه، بالفحص والدراسة، حتي نستخلص النتائج التي تنير أمامنا طريق المستقبل. في مصر الجديدة لا شيء يتم تركه للصدفة، فالدراسة والعلم والتخطيط السليم أساس بناء المستقبل.
