في إطار تفعيل وتنشيط حركة التجارة البينية بين مصر ودول العالم وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر ، مؤكداً علي أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا الشعبين المصري والسعودي. وقد روعي في تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والسعودية ،مشيرا إلي أن هذه التغييرات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وأضاف أن المجلس تضمن في تشكيله الجديد عدداً من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والطموح والقدرة علي دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بالإضافة إلي الاعتماد علي الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات.. وسوف يتم عقد اجتماع مع أعضاء المجلس بتشكيله الجديد قريبا لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية وتكثيف التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها السعودية خلال المرحلة المقبلة . كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلي وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط.