لاحديث للمصريين هذه الأيام الا عن جنون الدولار الذي تسبب فى انفلات الاسعار وفقدان السيطرة على الأسواق التى شهدت ارتفاع فاحش لأسعار جميع السلع المحلية منها والمستوردة بل وتأثرت معظم السلع الغذائية خاصة الضرورية منها فارتفعت أسعار الخضار والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك وغيرها رغم معاناة المواطن من عدم القدرة على شرائهافى الأساس بعد أن تعرضت لارتفاعات كبيرة . وعلى الرغم من أن كل الأخبار المتداولة التى تفيد بأن الجنيه المصري بدأ يلتقط أنفاسه خلال الأيام الأخيرة في السوق الموازية للعملة وبدأ فى التراجع ولو ببطئ بعد إعلان الحكومة عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادي بنحو 12مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بفائدة سنوية تتراوح بين واحد وواحد ونصف بالمئة كما قال وزير المالية الا أن هناك نوع من الارتباك فى التعامل مع العملة الأمريكية فى البنوك الحكومية والخاصة وبشكل خاص فى السوق الموازية التى شهدت خلال الساعات الماضية حالة من الانتظار والترقب بعد الإعلان عن وصول بعثة الصندوق والمباحثات التى بدأتها مع محافظ البنك المركزى ووزراء من الحكومة والتى قد تستغرق نحو اسبوعين وما ستسفر عنه من نتائج بشأن الاتفاق على تمويل البرنامج الاقتصادى للحكومة. ويبدو أن سبب حالة الارتباك التى تعيشها السوق جائت بسبب توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه وهو ما ساهم في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على مع صندوق النقد ليقف على أعتاب 11 جنيها للدولار الى حد أن وصل الى احجام الجميع عن التعامل فى الدولار انتظارا لنتائج حقيقية للمفاوضات. وتؤكد الشواهد أن البنك المركزي لم ينجح في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر الجنيه في مارس الماضى أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو40 شركة صرافة تتلاعب بسعر الدولار وتسبب أضرارا كبيرة لاقتصاد البلاد كما أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بتعديل بعض القرارات الخاصة بسوق الصرافة وتشديد العقوبات على السوق الموازية لم تؤد إلى تغير ملموس فى أسعار الدولار بالسوق السوداء حيث لا تزال الاسعار فى تذبذب مستمر ارتفاعا وانخفاضا بفعل العرض والطلب. ورغم مايتم تداوله من أخبار سيئة حول الدولار وارتفاع الأسعار الا أن هناك أخبار مبشرة من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث بلندن التى قالت فى تقرير لها منذ أيام إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى هذا العام فى ظل انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع فى قيمة الجنيه إلا أن الاقتصاد قد يتحسن بدءا من عام 2017 كما توقعت أن يتسارع معدل النمو إلى 4% أو نحو ذلك بداية من العام المقبل وعن الجنيه توقعت أيضا وصول قيمته فى نهاية العام الحالى إلى 8.50 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه حاليا ليتماشى سعره الرسمى مع سعره فى السوق السوداء.
