قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن الحكومة ليس لديها علم بلجوء الجانب الإسرائيلي للتحكيم الدولي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل . وأكدت مجدداً على وجود مخالفات من الجانب الإسرائيلي لشروط التعاقد. وأضافت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير السياحة منير فخري عبد النور أن الحكومة بحثت الأربعاء 2 مايو تطور مشروع بيت الوطن والذي أعلن منذ أكثر من أسبوعين عبر المواقع الإلكترونية. مشيرةً إلي خروج بعثات ترويجية له منذ أكثر من أسبوع في عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية. وقالت أبو النجا إن عدد من زاروا الموقع الاليكتروني لهذا المشروع هو 150 ألف مصري بالخارج سجل منهم 6200 مواطن، وحجز منهم 1200 مواطن، معتبرةً أن هذا الكم من الحجوزات هو جيد جدا ومبشر للغاية بنجاح المشروع. وأعلنت الوزيرة عن الترويج في كندا وأوربا وأمريكا في الفترة القادم إلى جانب وجود شركة للاستثمار العقاري تقوم بالتسويق لهذا المشروع في الخارج. وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الثلاثاء1 مايو علي التسويات التي تقضي باسترداد حق الدولة وتقنين عدد من الأراضي التي حصل عليها مستثمرون ، وأن الحكومة وقعت تسويات مع 5 مستثمرون تسترد مصر بموجبها على 22.911 مليون متر مربع وتحصيل فروق أسعار بإجمالي 44 مليون دولار تم تحصيل 11 مليون دولار نقدا والباقي يتم سداده وفق جدول زمني محدد، وتم تحصيل 45 مليون جنيه مصري تحت حساب التخصيص المبدئي لهذه الأراضي التي تم استردادها. وقال عبد النور أن التسوية الأولي جاءت مع شركة جانشة للتنمية السياحية، واستردت مصر بمقتضاها 5 مليون متر مربع في منطقة جانشة بالغردقة، وتنازلت هذه الشركة عن كافة المبالغ المدفوعة للدولة مقابل التخصيص المبدئي لهذه الأراضي. وقال الوزير إن التسوية الثانية جاءت مع شركة النعيم للتنمية السياحية، وتنازلت هذه الشركة عن 5.4 مليون متر مربع بالإضافة إلى المبالغ التي تم سدادها مقابل التخصيص المبدئي. أما التسوية الثالثة فجاءت مع شركة رمبو للمشروعات السياحية حيث استردت الدولة مساحة 11.9 ألف متر مربع بمنطقة نبق بخليج العقبة، بالإضافة على تنازلها عن المبالغ التي تم تسديدها للتخصيص المبدئي. وقال عبد النور أن التسوية الرابعة جاءت مع شركة كليوباترا وتم إعادة تسعير متر الأرض في هذه المنطقة بواقع 5 دولارات للمتر المربع بدل من 1 دولار، بإجمال مساحة 2 مليون و 159 ألف متر مربع. والتسوية الخامسة والأخيرة مع شركة الدرادو للتنمية السياحية في مركز مرسي وزر على ساحل البحر الأحمر، وتم استرداد 12 مليون متر مربع والتنازل عن كافة المبالغ التي تم سدادها واقتصر التعامل على 2 مليون متر مربع وتم إعادة تسعيرها لتكون 5 دولارات للمتر بدلا من 1 دولار. وأكد الوزير أنه سوف يتم إعادة طرح هذه الأراضي علي مستثمرين جدد وبأسعار وعقود جديدة، مشيراً إلى أن اللجنة التي قامت بتثمين الأراضي التي تم التصالح عليها بموجب 5 دولار للمتر الواحد هي لجن مشكلة من وزارة العدل ووزارة المالية، وأنها لجنة مختصة بتثمين الأراضي. وأشار عبد النور إلي أنه كانت بالفعل هناك قضايا منازعات ينظرها القضاء بين الدولة وهذه الشركات، وأن الحكومة أخطرت النيابة العامة بهذه التسويات لاتخاذ اللازم. وأوضح الوزير أن شركة داماك هي الشركة الوحيدة الباقية في ملف التسويات السياحية مع هيئة التنمية السياحية، وأن التسوية مع داماك باتت في مرحلتها الأخيرة، وأن التسويات الخاصة لشركة داماك تضم ثلاث شركات من بينها شركة جمشة السياحة والمختصة بها هيئة التنمية السياحية . نقلا عن اخبار اليوم