أنهى المكتب السياسى لحزب الوسط والهيئة البرلمانية للحزب اجتماعها الدورى منذ قليل برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، بعد أن تم الاتفاق على قيام اللجنة القانونية بالحزب بدراسة ما صدر من المحكمة الدستورية العليا من قرارات بخصوص قانون الانتخابات وعلى رأسها منح الجيش والشرطة حق التصويت وإرسال نتاج عملها إلى مجلس الشورى لمناقشته ومن ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح عمرو فاروق، المتحدث باسم الحزب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة القانونية بالحزب والتى تضم د.جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس ود.محمد محسوب نائب رئيس الحزب وعصام سلطان نائب رئيس الحزب ود.رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى ستحدد الإجراءات التى سيسيرون فيها. وأشار فاروق إلى أنهم سيطرحون خلال ردهم على ما أثارته المحكمة الدستورية بخصوص التصويت ما يمس الأمن القومى والملائمة السياسية والتى قالت المحكمة فى ملاحظتها إنها لم تتعرض لها، مضيفا "لا يصح أن أدفع بالجيش والشرطة إلى المعترك السياسى". واختتم فاروق حديثه قائلا، سنرسل ما ستتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الشورى ليتم مناقشته السبت بعد القادم، على أن يتم مناقشته بالمجلس ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.موضوعات متعلقة.. الحزب الإسلامى: منح العسكريين حق التصويت يصب الزيت على نار الخلافات فؤاد علام: أؤيد منح الجيش والشرطة حق التصويت الانتخابى الإخوان: الدفع بالجيش والشرطة إلى الشارع السياسى أمر غير عقلى أبو حامد: تصويت أفراد الجيش والشرطة بالانتخابات يهدد استقرارهما المدعى العسكرى الأسبق: تصويت الجيش والشرطة بالانتخابات حق دستورى رجائى عطية: أؤيد منح الجيش والشرطة حق التصويت لأنه يفعل المواطنة فقيه دستورى: أحقية رجال الجيش والشرطة بممارسة السياسة ينذر بكارثة أسماء محفوظ: تصويت الجيش بالانتخابات ليس ضد الإخوان فقط "مصر القوية": الوقت لا يسمح بدمج القوات المسلحة فى الحياة السياسية "المؤتمر": تصويت "الجيش" و"الشرطة" فى الانتخابات يؤدى للانقسام الداخلى عصام سلطان يطالب الدستورية بالتراجع عن منح الجيش والشرطة حق التصويت
