أكد د.فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن بعض المزايا والعيوب، موضحاً أنه حقق ميزة حيث انه رفع الاعفاء من 9000 جنيه سنويا كما كان فى القانون السابق الى 12000 سنويا لا تتحصل منه ضريبة. واوضح الفقى - فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الاربعاء- ان البعض رأى انه كان من المفترض ان تصل نسبة الاعفاء لمن يحصل على دخل سنوى 14 الفا و400 جنيه بدلا من 12000 جنيه، وذلك لكى يهنأ المواطن المصرى بحياة كريمة. وقال الفقى: "كنا نتمنى ان تكون معاملة الضريبة على ضريبة دخل الافراد غير الشركات"، موضحا ان الشركات يحسب ربحها بعد خصم المصاريف، وذلك لا يمثل عدالة بالنسبة للشركات. واشار الفقى الى انه كان من المفترض ان تكون ضريبة الشركات تصاعدية وليست مقطوعة او نسبية، موضحا انها بذلك لا تراعى العدالة. وتساءل الفقى: هل نريد تطبيق العدالة الاجتماعية ام جذب الاستثمارات ورأس المال، ام الاثنين معا، مؤكدا انه يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بجلب جذب الاستثمارات. ولفت الفقى الى انه بالنسبة لضريبة الافراد كان يجب ان تكون تصاعدية، مؤكدا انه يرحب بتطبيق الحد الادنى للاجور وليس مع الحد الاقصى وذلك لجذب الكفاءات التى تستطيع ان تنهض بالشركات. كما يرى الفقى انه فى حالة عدم تطبيق الحد الاقصى للاجور ستكون الضريبة تصاعدية كما هو الحال فى فرنسا حيث ان الضريبة تصل الى 55% وامريكا 40%، موضحا ان مجلس الشورى لم يوافق على اقرار الضريبة التصاعدية ليتجنب شبهة عدم الدستورية. وشدد الفقى على ان قانون ضريبة الدخل الجديد غاب عنه تحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو الحال فى ضريبة المبيعات والعقارية والنسبية، مؤكدا انه يغلب عليه الجباية، وهو ما لا يليق بمصر عقب ثورة 25 يناير. ونوه الفقى الى ان قوانين الضرائب الجديدة غابت عنها دراسة الاثر الاقتصادى والاجتماعى.
