يبدأ البرلمان التركى قريبا صياغة دستور جديد أكثر ليبرالية سيحل محل الدستور الحالى الموروث عن السلطات العسكرية بعد انقلاب 1980، على ما أفاد مصدر برلمانى الثلاثاء. وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه أن "المشاورات بين التشكيلات السياسية والمجتمع المدنى انتهت وستبدأ الصياغة خلال الأيام القادمة". وقام حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامى منذ أشهر باستشارة معظم الأحزاب السياسيين والجهات الاجتماعية الرئيسية، من ضمنها ولأول مرة ممثلين عن الأقليات الدينية، حول النص الجديد الذى يأمل فى طرحه على الشعب التركى فى نهاية السنة. والهدف المعلن هو وضع نص أكثر بساطة وديمقراطية يحترم الحريات الأساسية والأقليات ولا سيما الأقلية الكردية. ومن المقرر أن تلتقى لجنة خاصة من البرلمان منذ الخميس مسئولى الأحزاب الممثلة فى الجمعية الوطنية للشروع فى صياغة الدستور الجديد، لكن فى غياب إجماع عام بين السلطة والمعارضة. وسيطرح مشروع النص بعدها للتصويت فى جلسة للبرلمان بكامل أعضائه. ويفترض بعد ذلك المصادقة على الإصلاح فى استفتاء. ويرجح المراقبون أن يكون رئيس الوزراء زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان المتهم بالتسلط، يعتزم بموجب النص الجديد تحويل النظام البرلمانى الحالى إلى نظام رئاسى، وهو ما ترفضه المعارضة.
