رفض النواب الاقباط بمجلس الشوري البيان الذي اصدرته لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري اليوم الاثنين عن وقائع الاعتداء علي كاتدرائية العباسية وذلك لتجاهل البيان مطالب النواب التي وردت في اجتماع اللجنة علي مدار ساعتين متواصلتين بتحميل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المسئولية السياسية وضرورة اقالته . وقال النائب رامي لكح ان البيان خالي من تحميل المسئولية السياسية لوزير الداخلية وتراخيه عن تحقيق الامن بمحيط الكاتدرائية لساعات طويلة وعدم التواجد امام الكنيسة الا في وقت متأخر من مساء امس الاثنين وبعد ساعات طويلة من بدء الاشتباكات . فيما قالت النائب سوزي عدلي ناشد انه لا جريمة بدون حساب وان البيان الصادر من مجلس الشوري بيان إنشائي . وقال النائب نبيل عزمي ان وزير أجهزة الامن قصرا في أداء عملها وان احداث العباسية والخصوص ليس فتنة طائفية بقدر ما هي انفلات امني مشيرا الي أن الاحداث كشفت الانتشار الكبير للأسلحة بين الشباب . وكانت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري قد اصدرت بيانا عصر اليوم الاثنين بشأن أحداث الفتنية الطائفية بالخصوص ووقائع الاعتداء علي الكاتدراية بالعباسية . وتضمن البيان عدة توصيات هامة ابرزها تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشوري للوقوف علي الاسباب الحقيقية للاحداث والتوصيه بإنتداب قاض للتحقيق في الاحداث وسرعة الاعلان عن نتائج التحقيقات وتطبيق القانون بحزم علي كافة الاطراف المتورطة في العنف والتوصية بضرورة تحرك الازهر الشريف والكنيسة والحكماء وأهل الرأي والاعلام الهادف في خلق اجواء التهدئة بين الطرفين ووأد الفتنة الطائفية ونبذ العنف . وقدمت اللجنة في بيانها التعازي لكل الضحايا من الطرفين .
