اخبار مصر كشف أحمد العشرى رئيس الملف الاقتصادى بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، تفاصيل صفقة جماعة الإخوان للتصالح مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد مبارك، مقابل وقف إجراءات القبض عليه والإفراج عن ممتلكاته. قال العشرى إن الصفقة تضمنت دفع رشيد مبلغ 15 مليون جنيه للبنك المركزى المصرى، و150 مليون دولار لحساب جماعة الإخوان ، مقابل وقف إجراءات القبض عليه والافراج عن ممتلكاته. من جانبه صرح محمد عبد النعيم - رئيس المنظمة - بأن التصالح بين الوزير الهارب والنظام الحالى جاء بسبب توسط دولة قطر فى القضية حيث ان الوزير مقرب من قياداتهم ، وان من توسط فى تلك القضية هما حسن مالك وخيرت الشاطر القياديين فى جماعة الاخوان المسلمين وان تلك المصالحه تفتح الباب امام دخول الاموال المهربة من مصر لحساب الجماعة الحاكمة وليس فى حساب البنك المركزى المصرى مما يضر بالمصلحة العليا للوطن