قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، باستبعاد كل من اللواء "عمر سليمان" والمهندس "خيرت الشاطر" والمرشح "حازم ابو اسماعيل "ضمن عشرة مرشحين من سباق الرئاسة المصرية، أحدث صدمة قى الشارع، فقد ضربت اللجنة ثلاثة عصافير بحجر واحد، وهو ما لم يكن متوقعا، ويبدو أنها تسوية . واشارت الصحيفة الى ان قرار اللجنة زاد الأمور تعقيدا فى ظل الفوضى والجدل الذى تشهده الساحة المصرية فيما يخص الانتخابات الرئاسية التى من المفترض ان تحدد مستقبل البلاد بعد عهد "مبارك". وقالت الصحيفة: إنه رغم استبعاد سبعة مرشحين آخرين من السباق، الا ان استبعاد "سليمان" و"الشاطر" و"ابو اسماعيل"، كان المفاجأة الكبرى، لما أثاره الثلاثة من جدل فى الايام الماضية، ولما يتميز به المرشحون الثلاثة من خصوصية . ورأت الصحيفة أن هذا القرار يزيد من التساؤلات والشكوك حول مصداقية الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو المقبل، كما انه يأتى ضمن سلسلة من القرارات الغريبة والمفاجئة، والمثيرة منذ تولى المجلس العسكرى السلطة فى أعقاب تنحى الرئيس السابق "حسنى مبارك" . وقالت: إن العام الذى تلى قيام الثورة المصرية، شهد العديد من الأزمات والقرارات التى تتم خلف الابواب المغلقة، وتزايدت الشكوك والاتهامات المتبادلة، ونظريات التآمر، ولم يعرف من يتخذ القرارات ومن يدير الأمور ويتحكم فى القرار. وأوضحت الصحيفة ان قرار لجنة الانتخابات يأتى قى وقت تتأزم فيه العلاقات بين المجلس العسكرى والبرلمان الذى يسيطر عليه الاسلاميون حول من يشكل الحكومة، وبين الليبراليين والاسلاميين حول تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد. وقالت: إن البعض حذر من اندلاع موجة مظاهرات جديدة بسبب الأزمات الحالية . واكدت الصحيفة ان لجنة الانتخابات الرئاسية المكونة من خمسة قضاة كبار، معينين منذ عهد "مبارك"، حاولت تأكيد استقلاليتها، فأطاحت بمرشح ينتمى لعهد مبارك، واثنين من كبار المرشحين الاسلاميين وبررت موقفها بأن القرار جاء لأسباب فنية . وأشارت الصحيفة الى ان استبعاد "أبو إسماعيل" كان أمرا متوقعا، لما أثير حول جنسية والدته الامريكية، كما أن استبعاد "خيرت الشاطر" ايضا ربما كان متوقعا، بسبب التهم الموجهة اليه منذ عهد "مبارك" وسجنه، ثم العفو عنه من قبل المجلس العسكرى بعد الثورة، وانه لم يرد اليه اعتباره حتى الآن وهو مالا يعطيه الحق فى ممارسة حقوقه السياسية. أما "عمر سليمان"، فكان المفاجأة الكبرى رغم ما أعلنته اللجنة من انه لم يستوفِ التوزيع الجغرافى للتوكيلات المطلوبة من المواطنين كى يترشح للانتخبات . ونقلت الصحيفة عن "ميخائيل حنا" الباحث المصرى فى مؤسسة "القرن" فى "نيويورك" قوله: "إن ما حدث أمر محير جدا، ومثير للتساؤلات، ومن صاحب الكلمة العليا فى كل هذه الأمور؟!". وقالت الصحيفة: إنه بمجرد إعلان قرار اللجنة بدأت نظريات المؤامرة تنطلق من كل مكان فى مصر حول خلفية قرار اللجنة وأسبابه، فقد أزاح القرار أقطاب المعركة سواء من الاسلاميين او من التيار المنتمى لعهد "مبارك" من السباق . ورأت الصحيفة انه رغم فقدان المعسكرين الاسلامى والمنتمى لمبارك كبار مرشحيهما، الا ان شكل المعركة مازال محتفظا بقوامه بين إسلاميين وليبراليين . فمازال هناك المرشح الاخوانى الدكتور "محمد مرسى" رئيس حزب الحرية والعدالة، والمرشح الاخوانى السابق المعتدل الدكتور "عبد المنعم ابو الفتوح"، وفى المقابل يوجد "عمرو موسى" الدبلوماسى السابق الذى خدم فى عهد "مبارك" كوزير للخارجية المصرية . ونقلت الصحيفة ما قاله " نزار غراب" محامى "ابو اسماعيل" بعد القرار، حيث حذر من أزمة كبيرة خلال الساعات المقبلة . كما نقلت عن "ضياء رشوان" الباحث فى مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان القرار يبدو أنه تم فى إطار تسوية، بحيث لا يغضب الاسلاميون ولا الليبراليون . وقال "رشوان": إن المشكلة الكبرى ستكون مع انصار "ابو اسماعيل" الذين يشعرون بأن هناك مؤامرة ضد مرشحهم السلفى، وبالتالى فإنهم يمكن ان يثيروا موجة من العنف فى الايام المقبلة .
