طلب وزير العدل من الحكومة إعفاءه من منصبه احتجاجًا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، إلا أن الدكتور هشام قنديل طالبه بالتراجع عن الفكرة. من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها المستشار أحمد مكى وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات. وأكد مكى أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه. وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.