شهد مجلس الشورى اليوم أزمة حادة بسبب قانون الصكوك، ونشبت مشادات كلامية عنيفة بين أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين وبين الأعضاء السلفيين وخاصة أعضاء حزب "النور". وأصر عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للنور على عدم مناقشة القانون قبل عرضه على هيئة كبار علماء الأزهر طبقًا للمادة الرابعة من الدستور واقترح بديلًا لذلك أن يقول مشايخ الأزهر الأعضاء بمجلس الشورى رأيهم الآن تحت القبة قبل البدء فى مناقشة مواد القانون إلا أن الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس رفض بشدة منح الكلمة للشيخ حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس والذى وقف أكثر من مرة يطلب الكلمة ولكن رئيس المجلس انحاز لرأى الإخوان ورفض إعطاءه الكلمة، حيث قال إن أخذ رأى الأزهر نناقشه فيما بعد والآن يجب أن نناقش مواد القانون. وثار نواب النور إلا أن نواب الإخوان قاطعوهم ورفض النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة المالية تعطيل القانون تحت أى مسمى ووقف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" ونائب رئيس الحزب. وأكد أن مجلس الشورى وأعضاءه هم أصحاب الحق فى التشريع طبقًا لمواد الدستور ورأي الأزهر محل تقدير واحترام وعلى رءوسنا . وقال العريان: "يجب أن يصدر هذا القانون فورًا لعلاج مشاكل الاقتصاد المصرى فلن نظل تحت رحمة صندوق النقد الدولى ولن نخضع للشروط وحجم الصكوك فى العالم تريليون دولار ويجب أن يكون للاقتصاد المصرى منها نصيب لتمويل المشروعات وتشغيل العاطلين وزيادة الإنتاج". وعلى الرغم من تذمر الأعضاء السلفيين إلا أن الإخوان أصروا على مناقشة مواد القانون بدعم من رئيس المجلس وكان لهم ما أرادوا. وحذر ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل من سرعة إصدار القانون وطالب بالنص بعدم جواز بيع الآثار وقناة السويس وممتلكات الشعب، حيث قال محذرًا الإخوان "انتوا عايزين تبيعوها"