في الكويت.. زواج فتاة خليجية من رجلين في قضية أثارت الكثير من اللغط والجدل في الشارع الكويتي والخليجي، أقام أب دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية، يطالب فيها ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، إذ كانت قد أقدمت على الزواج منه في كندا، وهي على ذمة ابن عمها، الذي عقد قرانها عليه بحضور الأهل والأصدقاء في الكويت.. «سيدتي نت» تسرد المزيد من التفاصيل من أروقة القضاء الكويتي. في تفاصيل القضية التي انفردت مجلة «سيدتي» بنشرها، أن مواطناً خليجياً أقام دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية يطالب ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، وقال الأب في صحيفة دعواه التي أودعها محكمة الأحوال الشخصية الكويتية: «إن ابنته كانت قد سافرت معه إلى كندا بعد أن عقد قرانها على ابن عمها، إلا أنه علم بعدها فجأة أن ابنته المذكورة تزوجت من مواطن آخر، ولكون العقد الثاني باطلاً، عملاً بالمادتين 12، 49 من قانون الأحوال الشخصية، إذ الزوجة محرمة على المستأنف لأنها زوجة لغيره، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وقدم تأييداً لها عدة مستندات». المحكمة قضت محكمة أول درجة بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، ببطلان الزواج الذي تم في كندا، وذلك تأسيساً على ما ثبت من زواج المدعَى عليه الأول من المدعَى عليها الثانية، وهي زوجة غيره بما يوصم زواجهما بالبطلان، إعمالاً لأحكام المواد 12، 19، 43، 49/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 إذ الثابت أن المدعى عليه الأول تزوج بالمدعى عليها الثانية في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها المذكورة زوجة لابن عمها، وأنه لا ينال منذ ذلك طلاق الأخير لها؛ لأن ذلك لا يصحح بطلان زواج المدعَى عليه الأول والمدعىَ عليها الثانية. الزوج الثاني يطعن بالحكم لم يرتض الزوج الثاني بالحكم، وأقام طعناً في محكمة الاستنئاف، طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة المتضمن بطلان عقد الزواج الصادر من الجمعية الإسلامية في كالجري بكندا بينه وبين زوجته الثانية، مطالباً المحكمة بإلزام والد زوجته بعدم التعرض له ولابنته. وذكر الزوج الثاني أن المستندات المقدمة من والد زوجته لمحكمة أول درجة عبارة عن صور ضوئية وليست أصولاً، كما أنه غير مصدق عليها من الجهات المختصة، ومن ثم فإنه يجحدها، خاصة أن زوجته أقرت أمام محكمة أول درجة بعدم علمها بزواجها من ابن عمها بما يؤكد صحة تلك المستندات. المفاجأة فجر والد الفتاة عدة مفاجآت أمام محكمة الاستئناف، من ضمنها أن ابنته تزوجت من ابن عمها بمهر يبلغ 2000 دينار كويتي، كما قدم أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة ثابت عليها واجهة الحافظة أنها خاصة بحفل زفاف ابنته من ابن عمها، وقدم أيضاً مذكرة بدفاعه ضمنها رده على أسباب الاستئناف، وانتهى فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف، في حين ادعت ابنته فرعياً مطالبة المحكمة ببطلان عقد زواجها من ابن عمها. حكم المحكمة وحيث إن المحكمة ترى بادئ ذي بدء أنه لما كان من المقرر أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية، التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو بتعديله وفقاً لما بيّن من أوجه الحق في تلك القضية. كما ترى صحة ما قضى به الحكم المستأنف للأسباب الشرعية والقانونية التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وبقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وفي موضوعه بالرفض، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات الاستئنافية وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.
