أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكمًا قضائيًا بإلزام القوات المسلحة بحماية البلاد داخليًا، وإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوضع استراتيجيه لأمن مصر لمواجهة حالات الكوارث والأزمات وإلزامهم بتحديد مصادر الخطر على امن البلاد، والتصدي لها بكل قوه والعمل على إعادة الأمن فى الشارع المصرى في أقرب وقت. وقالت الدعوى التى اقامها يسرى حمدى المحامى، والتى حملت رقم 26629 لسنه 67 قضائية:" إن البلاد تمر بحاله حرجة والأمن والاستقرار مفقودان والمواطن المصرى أصبح يشعر بعدم طمانينة وانصرف السائحسن الاجانب عن مصر لاعتقادهم بأنه دولة لايتوافر فيها الامن والامان ودون الامن فلايوجد تجارة ولا استثما، وبالتالى انهيار الاقتصاد المصرى، هو أمر خطير جدا، وأنه طبقا للماده 94 من الدستور المصرى التى تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمته الحفاظ على البلاد وسلامة أراضيها". وأضافت الدعوى بانه لما كانت مصر تمر بمرحله صعبة الآن فانها تحتاج إلى تدخل الجيش ومشاركة الشرطة فى تحقيق الامن الداخلى خاصه وأن هناك اعتداءات على الاملاك الخاصة والعامة وسرقات ليل نهار، وأن السلطه فقدت سيطرتها على الامن بل ووصل الامر إلى سقوط ضباط شرطه مجنى عليهم فى جرائم بالإكراه؛ مما يهدد انهيار الدولة، وبالتالى لابد من تدخل سريع للقوات المسلحه لحماية البلاد، وتطبيق القوانين.
