وصفت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية مؤسسة "الأزهر الشريف" بأنها حلقة الوصل التي استطاعت أن تجمع بين الأحزاب الإسلامية والمعارضة الليبرالية، باعتبارهما الفصيلين السياسيين المتناحرين في البلاد، وتقنعهمها بالعمل معًا على وقف العنف ونبذه. وأشارت إلى أن الاجتماع الذي استضافه الأزهر جاء بعد أسبوع من أعمال الشغب السياسي الذي انفجر في أنحاء مصر وخلف وراءه ما يقرب من 60 قتيلا. وقالت الصحيفة إن ممثلي مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر عقدوا أمس الخميس اجتماعا، نادرا ما يحدث، لنبذ أعمال العنف وأشكاله، وذلك قبل ساعات قليلة من دعوات القوى المدنية لموجة جديدة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد بهدف الضغط على الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" لقبول مطالب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء تعديلات على الدستور الجديد الذي كان محل الخلاف. وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة والسلفيين المحافظين جنبًا إلى جنب مع الأحزاب اللليبرالية والعلمانية، بما فيهم جبهة الإنقاذ الوطني، تعهدوا جميعًا بإدانة التحريض على العنف وحظره، مؤكدين أن هناك فارقا كبيرا بين "العمل السياسي والتخريب". ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع يُعد هو الأول الذي جمع بين جماعة الإخوان الحاكمة وجبهة الإنقاذ المعارضة منذ تشكيلها في نوفمبر الماضي. ولكن الاجتماع أثار ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء وجماعات الشباب الذين اتهموا المعارضة الليبرالية بعقد تسويات سياسية رغم إراقة الدماء التي ما زالت جارية في شوارع وميادين مصر، حيث يأتي الاجتماع تزامنًا مع استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في وسط القاهرة لليوم الثامن على التوالي. وعلى الجانب الآخر، خرج "حسين عبدالغني"، عضو جبهة الإنقاذ، لينفي أن المعارضة قدمت أي تنازلات، قائلًا: "إن الشباب هزموا دولة مبارك بصدورهم العارية.... فالوسائل السلمية واحدة من مبادئ الثورة"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك حوار إلا إذا تعهدت السلطات الأمنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وانتهت الصحيفة لتقول إن الأمور ما زالت غامضة في مصر بعد أن رفض الرئيس "مرسي" مطالب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة، في تصريحات ألقاها خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل".