اخبار مصر وصفت القوى الثورية قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإرسال مذكرة جديدة لمحكمة جنايات الإسماعيلية بأدلة جديدة لقضية مذبحة بورسعيد، قبل أقل من 72 ساعة من النطق بالحكم، بأنها خطوة لامتصاص الغضب المتوقع من ألتراس أهلاوى أو ألتراس بورسعيد حال صدور حكم مخفف أو مشدد، وأنه وسيله لتأجيل النطق بالحكم ليس إلا. وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر: إن هدف النظام الحاكم هو تأجيل الحكم فى القضية بأى طريقة ممكنة، تحسباً لغضب شعبى بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة، الأمر الذى ربما يصيب النظام بالإرباك، فى الوقت الذى تسعى فيه حكومة «قنديل» لإيهام الرأى العام بعودة الاستقرار والنشاط الرياضى أملاً فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذ الخطة الاقتصادية الرأسمالية، مشيراً إلى أن التأجيل سيدفع شباب الألتراس للتعبير عن غضبهم بالمشاركة فى أعمال ربما تتحول لإطار عنيف. وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: إن القرار يوضح تبعية النائب العام للرئيس مرسى ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً: «الرئيس مرسى يسعى حالياً لتدارك الموقف والبحث عن أدلة جديدة ترضى الضحايا؛ لأن القضية تحظى بضغط جماهيرى، بينما يغض الطرف عن قضايا أخرى.
