اخبار مصر قال هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزى، ل«الوطن»، إنه لن يتهاون مع المضاربين على الدولار، وإنه سيعمل على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، عند توليه المنصب فى فبراير المقبل، وإن البنك المركزى يمتلك من الأدوات والآليات ما يدفع السوق نحو الاستقرار، وأضاف أن القطاع المصرفى قوى، ويمتلك من المقومات ما تمكنه من المساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد للبلاد نحو النمو، والسيطرة على الأزمة الراهنة. من جهته، وصف طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، «رامز» بأنه رجل المرحلة، وقال ل«الوطن»: «إن اختياره خلفاً ل(العقدة) هو الأنسب للمرحلة الحالية المهمة فى تاريخ مصر، التى تتطلب خبيراً فى إدارة الاحتياطى النقدى». وكانت مصادر برئاسة الجمهورية قد كشفت ل«الوطن»، عن أن الرئاسة أعلنت خبر استقالة الدكتور فاروق العقدة، من منصبه كمحافظ للبنك المركزى، بعد إغلاق البورصة تعاملاتها فى الثامنة مساء أمس الأول، لتجنب أى تأثير سلبى للاستقالة، وأوضحت أن العقدة قدم استقالته 3 مرات بعد الثورة؛ أولها أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد، والثانية عقب تولى مرسى الرئاسة، والأخيرة فى 22 ديسمبر الماضى، وهو اليوم نفسه الذى أعلن فيه المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية استقالته. وأضافت المصادر، أن الرئاسة أرجأت إعلان قبول الاستقالة، حتى لا يتكون انطباع بانهيار مؤسسات الدولة، إضافة إلى طلب هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزى، مهلة لانشغاله فى إنهاء منصبه بالبنك التجارى الدولى، ورغبة مؤسسة الرئاسة فى إعادة بدء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى أثناء تولى العقدة مسئولية البنك. وأشارت المصادر إلى صدور التقرير الشهرى لرئاسة الجمهورية حول نشاط الدكتور محمد مرسى، متضمناً نفى خبر استقالة العقدة، فى نفس يوم إعلان قبول استقالته وتعيين هشام رامز بدلاً منه. وكانت «الوطن» انفردت فى أعدادها السابقة بالكشف عن طلب مؤسسة الرئاسة من الحكومة إيجاد مخرج قانونى للإبقاء على العقدة، إلا أن الرئاسة اضطرت للاستجابة لطلب العقدة بالرحيل بعد إقرار الدستور، الذى يقضى بأن يعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما يمارس العقدة مهامه للمدة الثالثة.
