فرض مجلس الشورى سرية مطلقة على الإجراءات التي سيتخذها بشأن المصريين المعتقلين في الإمارات والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وعقدت اللجنة المشكلة من لجنتي الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي ومكتب اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس اجتماعًا مغلقًا على خلفية فشل مهمة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية. وأغلق رضا فهمي، رئيس اللجنة، الاجتماع، رافضًا حضور المحررين البرلمانيين بحجة الحفاظ على سرية المعلومات المتداولة داخل اللجنة المتعلقة بالأزمة، وبحجة الحرص على عدم تدهور العلاقات المصرية الإماراتية. وقال الدكتور محمد جابر، عضو اللجنة، إن اللجنة تعد بيانًا بالإجراءات التي سيتخذها البرلمان باعتباره الممثل الرسمي للشعب، مؤكدًا أن مجلس الشورى أمامه العديد من الاختيارات والإجراءات التي من الممكن أن تساعد على حل الأزمة، ومنها التواصل مع برلمانات مجلس التعاون الخليجي وإمكانية زيارة سفارة الإمارات بالقاهرة. وأضاف أنه لا يستبعد إمكانية تشكيل وفد برلماني لزيارة الإمارات، على غرار ما حدث في أزمة أحمد الجيزاوي مع المملكة العربية السعودية. وقال إنه من الضروري أن يدرك الرأي العام أنه ليس هناك مشكلة حقيقية في العلاقات المصرية – الإماراتية، وإن الأمر مجرد احتجاز عدد من المصريين دون سند قانوني وبإجراءات غير شرعية، موضحًا أن ما نشر عن وجود أكثر من 350 مصريًا داخل السجون الإماراتية أمر غير دقيق. ونفى بشدة أن تكون اللجنة اهتمت بأزمة المعتقلين الأخيرة باعتبارهم منتمين لجماعة الإخوان، ولكن لأنهم مصريون تم اعتقالهم بإجراءات غير قانونية. وأشار إلى أنه من غير المقبول تعرض أي مصري، بغض النظر عن انتمائه السياسي، في أي دولة للتنكيل والسجن دون اتخاذ الإجراءات القانونية الشرعية. وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها بشأن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات، على أن يناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة بعد غدٍ الأربعاء ويجرى التنسيق بين الهيئات البرلمانية بالمجلس على عدم فتح القضية للمناقشة والاكتفاء بتلاوة بيان اللجنة باعتباره بيانًا صادرًا عن المجلس.
