اخبار مصر أدان نشطاء وسياسيون، الاعتداء على الناشط الإخواني عبد الرحمن عز، خلال زيارته للناشط مهند سمير، مثلما أدانوا عدم تطبيق القانون من البداية عليه بعد توجيه أصابع الاتهام إليه في أحداث الاتحادية والهجوم على مقر حزب الوفد، مطالبين بتطبيق القانون على الجميع من السلطة أو المعارضة للحيلولة دون اشتعال مزيد من العنف. وقالت شيرين فاروق، أمينة الحقوق والحريات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، "ندين الاعتداء على عز من منطلق إدانتا للعنف عموما سواء كان تجاه المعارضين أو مؤيدي السلطة من الإخوان وغيرهم". وطالبت فاروق بتطبيق القانون على الجميع بداية من السلطة وأنصارها وحتى المعارضة، مشيرة إلى أن عز هو من تورط أولا في التحريض على العنف خلال أحداث "الاتحادية" والاعتداء على مقر وجريدة حزب "الوفد، قائلة "لو كانت قد تمت محاسبته وتطبيق القانون عليه من البداية ما كان حدث ما حدث". في السياق نفسه، أدان حسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، الاعتداء على عز، منتقدا في الوقت نفسه عدم تطبيق القانون عليه منذ البداية بعد تورطه في الهجوم على مقر الوفد، قائلا: "من المدهش أن يكون هناك شخص تحوم حوله شبهات واتهامات ولا تحرك الداخلية ساكنا". واعتبر منصور، أن هناك نوعا من "تقسيم الأدوار والتوافقات وغض البصر من النظام تجاه مثل هذه الممارسات، وأن مصر أصبحت في قبضة مجموعة ممن يمارسون أعمال إرهابية ويثيرون أجواء من الفتنة، وهو ما لا يعالج بحسم من النظام". وقالت منى عزت، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي، إن حزبها وإن كان يدين كل أشكال العنف في العمل السياسي، إلا أنه يعتبر أن واقعة الاعتداء على عز هي رد فعل على استخدام تيارات الإسلام السياسي الحاكمة، للعنف وتحريضها عليه، في محاولة للي ذراع المجتمع وفرض مشروعهم السياسي، على حد قولها. وأضافت عزت: من ارتكبوا العنف لم يحاسبوا ويجب على الطرف الذي بدأ بذلك أن يعود للقواعد الديمقراطية وأن يدين هذه الممارسات، محذرة من انه إذا ما استمرت هذه الممارسات، فإن دائرة العنف ستتسع.
