يوم السبت الماضى فى دور الانعقاد الثالث والثلاثين لمجلس الشورى الموافق 29 ديسمبر 2012. ألقى الرئيس محمد مرسى أول خطاب له بعد إقرار الدستور الجديد ليعلن للشعب المصرى -كما توقع الجميع– خطة عمله خلال الفترة القادمة لإعادة الاستقرار إلى مصر وبدء دوران عجلة الإنتاج التى ركزت دعاية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة عليها لإقناع المصريين بالتصويت ب «نعم» لمشروع الدستور الجديد. وتابع ملايين المصريين الخطاب وكلهم أمل فى غد أفضل ومن بين هؤلاء الملايين الذين تابعوا الخطاب الدكتور هشام العربى الباحث فى مركز البحوث الزراعية وأحد شباب الثورة الناشطين الذى يسعى بكل جهده لتحقيق شعارات الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المصريين.. مرت الكلمات التى يلقيها رئيس الجمهورية على مسامعه بهدوء حتى لفت نظره هذه الفقرة التى قال فيها الدكتور مرسى: «السيدات والسادة.. إن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الفترة الماضية والتى ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات فى الخدمات والإنتاج ستكون فى مقدمة أولوياتى واهتمامى. فعلى سبيل المثال فى المجال الزراعى: تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة وحتى عشرة آلاف فدان بوادى النطرون ووادى الريان وتوشكى وشرق العوينات - سيناء- لتناسب كافة احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير الى المتوسط والكبير, وجارى الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال الستة أشهر القادمة. كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعى الداجنى فى بنى سويف والمنيا والواحات البحرية». وجدتها.. وجدتها ولم تمر هذه الكلمات مرور الكرام على أذن الدكتور هشام العربى.. فهذه الأرقام الخاصة بالاستثمار الزراعى الداجنى ليست غريبة على مسامعه.. فهو أحد العاملين والباحثين فى هذا المجال منذ سنوات بعيدة وهو صاحب ذاكرة قوية لا تنسى بسهولة ما يتعلق بمجال أبحاثه وأعماله.. وبعد أن أخذ يفكر ويفكر، صرخ قائلا «Eureka, Eureka» مثل العبقرى أرشميدس الذى خرج من الحمام العمومى عاريا وهو يصرخ «وجدتها وجدتها» وهى اللحظة التاريخية التى سجلت اكتشاف قانون الطفو... لم يضع العربى الوقت فى الرغى ولكنه عاد إلى أوراقه القديمة ليتصفحها ووجد أن 145 ألف فدان التى تحدث عنها الرئيس مرسى هى مشروع قديم من أيام أمين أباظة وزير الزراعة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير 2011! وواصل العربى تقليب أوراقه ليجد أن جريدة الأهرام نشرت فى 13 مايو 2010» أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء انتهى من تحديد المواقع اللازمة لنقل مزارع الدواجن خارج الزمام وبعيدا عن الكتل السكانية. وقد تقرر تحديد مساحة 1626 كيلو مترا مربعا داخل عدة محافظات حيث روعيت كافة المعايير المناسبة لذلك النشاط.. وصرح اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بأن تحديد موقع نقل مزارع الدواجن جاء بناء على دراسات وبالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالمحافظات وأن هذه الدراسات اشتملت على عدد العنابر والسعة والكثافة وتسلل المنظومة الإنتاجية للدواجن من تسمين وأمهات ومعامل وخدمات بيطرية وكذلك استخدامها فى صناعات أخرى مكملة مثل إنتاج العلف المخصص لتسمين الطيور وإنتاج السماد مما ينعكس على الحد من ظاهرة انتشار الأوبئة والأمراض. وقال الشوادفى إن نقل مزارع الدواجن خارج الكتل السكانية كان توجيها من مجلس الوزراء بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور وأن الحكومة تعتبر هذا المشروع من المشروعات التنموية المهمة باعتبارها أحد البدائل الأساسية للحوم.» ويعنى هذا الخبر أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك أدرك أن مشروعات الدواجن والاستثمار الداجنى – الذى تلقى ضربة قوية بسبب مرض إنفلونزا الطيور – هو من المشروعات التنموية المهمة التى توفر بديلاً للحوم الحمراء التى تعانى دائما وأبدا من جنون الأسعار.. كما يعنى الخبر أن المساحة التى تم تحديدها بحوالى 1626 كيلو مترا مربعا تساوى 387 ألف فدان فى عدة محافظات لم يوضحها الخبر المنشور... وواصل الدكتور هشام العربى تقليب الأوراق ليجد أن فى يوم 28 ديسمبر 2010 – أى قبل الثورة بحوالى 27 يوما - نشرت جريدة الأهرام أيضا أن «مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وافق على تخصيص خمسة مواقع من الأراضى المملوكة للدولة لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها كمشروعات لتربية الدواجن, فى إطار التوجه التنموى للدولة فى مجالات الصحة العامة والبيئة لمكافحة الأوبئة والأمراض بنقل مزارع الدواجن خارج الزمام الزراعى وبعيدا عن الكتلة السكنية». وأضاف الخبر «ويجرى الآن اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار جمهورى بالموافقة على إعادة تخصيص 180086 فدانا لثلاث محافظات وفقا للخرائط والإحداثيات المبينة والمرفقة بمشروع القرار, وتتضمن مساحة 59019.04 فدان طريق 6 أكتوبر الواحات لمحافظة 6 أكتوبر و60309.5 فدان غرب بنى سويف و16471 فدانا شرق بنى سويف و23164 فدانا غرب المنيا و21123.5 فدان شرق المنيا». وبذلك يتضح أن المساحة الأصلية التى تم تحديدها تم اختيار حوالى 180 ألف فدان منها لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع التنموى المهم فى 3 محافظات هى 6 أكتوبر وبنى سويف والمنيا.. ونعود لنذكر - لعل الذكرى تنفع المؤمنين - أن هذا المشروع ينتمى لعهد مبارك وحكومة نظيف هى التى أقرته وعملت على تنفيذه.. والأهم من ذلك أن «المذكرة الإيضاحية المعروضة على مجلس الوزراء والمقدمة من اللواء عمر الشوادفى رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكدت عمل مخطط تفصيلى للمناطق المقترحة لتربية الدواجن فى مختلف أنحاء الجمهورية, ووضع معايير لاسلوب بيع وتسعير هذه الأراضي, ووضع المعايير الفنية والتقنية المطلوبة لهذا الاستخدام, وتم اختيار هذه المواقع كمرحلة أولى وروعى فيها المعايير البيئية والصحية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة». باختصار... إنه مشروع جاهز من كل النواحى حتى أدق التفاصيل فيه... البحث فى الدفاتر القديمة وفى 6 يناير 2011 – أى قبل الثورة ب 19 يوما فقط – صدر القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2011 والذى وافق على تخصيص الأراضى المذكورة سابقا بهدف الاستثمار الزراعى الداجنى... ونقول كمان إن هذه الأراضى وهذا المشروع يعود لعهد مبارك وحكومة نظيف والورق ما بيكدبش!!!!!! وقامت الثورة فى 25 يناير 2011 وتم تشكيل حكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق على أمل تهدئة الشارع المصرى ليصدر «شفيق» فى 6 فبراير 2011 – فى عهد مبارك – قرارا بتفعيل مشروع أراضى الاستثمار الزراعى الداجنى ويوافق على نقل مزارع الدواجن بعيدا عن المناطق الزراعية، والكتلة السكنية لمكافحة الأوبئة والأمراض التى قام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بانتخاب خمسة مواقع فى محافظات 6 أكتوبر، بنى سويف، والمنيا كمرحلة أولى لمطابقة المعايير البيئية والصحية». وكان شفيق يحاول أن يقنع الشعب المصرى الثائر على النظام والمطالب بإسقاط النظام أن حكومته تعمل من أجل خير المصريين وتنفذ مشروعات تنموية يمكن أن تحقق مطالب الشعب فى الحياة الكريمة.. وفى 18 فبراير 2011 تخلى مبارك عن الرئاسة وكلف المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد والعباد.. واعتقد الثوار أن النظام قد سقط ورحل إلى غير رجعة.. وتولى الدكتور عصام شرف رئاسة الحكومة وحاول أن يقنع الشعب الذى اختاره من الميدان – كما كان يحلو للبعض القول – إنه يعمل أيضا لصالح تنفيذ رغبة المصريين فى الحياة الكريمة وزى التاجر المفلس – لما يدور فى أوراقه القديمة – بحث الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة حينذاك عن هدية لائقة يقدمها لرئيس الوزراء لدعم محاولاته فى الظهور بمظهر صاحب الرؤية والبصيرة وصاحب المشروعات التنموية الكبيرة التى ستساعد فى تحسين حياة المصريين.. ولم يجد صلاح يوسف وعصام شرف أفضل من مشروع الاستثمار الداجنى – الجاهز بكل تفاصيله – ليعلن فى 20 سبتمبر 2011 عن إحياء مشروع تطوير صناعة الدواجن فى مصر وهو ما نشرته صحيفة الأهرام المسائى... وقال الخبر المهم: «اجتماع موسع عقد بناء على تعليمات وزير الزراعة – صلاح يوسف – بحضور رئيس شعبة الثروة الداجنة ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج الحيوانى ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية لمناقشة المخطط المقترح وهو عبارة عن 5 مناطق فى غرب وشرق بنى سويف، وغرب وشرق المنيا وطريق الواحات بمحافظة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع متكامل يضم جميع الحلقات الأساسية الخاصة بالصناعة من أمهات وتسمين والمجازر والمزارع وانتاج البيض ليصل إجمالى إنتاج المشروع الى 800 مليون طائر سنويا أى ما يعادل الإنتاج الحالى ومن ثم ستصل الاستثمارات الجديدة إلى نحو 23 مليار جنيه وهى ذات قيمة الاستثمارات الحالية للدواجن». كما تم الاتفاق على: «على توزيع الأراضى على عدد كبير من صغار المربين لضمان منع الممارسات الاحتكارية وزيادة المنافسة فى السوق المحلية». وفى 24 نوفمبر 2011 تم الإعلان فى جريدة الأهرام عن موافقة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على التصرف بالبيع للمستثمرين لمساحة تتجاوز نحو180 ألف فدان بالمزاد العلنى خلال الشهر المقبل, لإنشاء مزارع للدواجن والأنشطة الخدمية الخاصة بها, بطريق الواحات وبنى سويف والمنيا. وأكد الدكتور صلاح يوسف فى تصريحات للأهرام أن المساحات المحددة لإنشاء مزارع الدواجن الجديدة خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهى 59 ألفا و19 فدانا بطريق 6 أكتوبر الواحات و60 ألفا و309 أفدنة غرب بنى سويف و16 ألفا و471 فدانا شرق بنى سويف, و23 ألفا و164 فدانا غرب المنيا, و21 ألفا و123 فدانا شرق المنيا, مشيرا إلى أنه جار إعداد كراسة الشروط التى تحدد اشتراطات المزاد العلني». وقال الوزير – صلاح يوسف برضه - عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير واللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف, إن «عجلة التنمية تدور فى القطاع الزراعى حاليا بأقصى سرعتها للنهوض به, مشيرا إلى أن هذه المدن الداجنة وحدها قادرة على استيعاب نحو 25 ألف مزرعة دواجن عملاقة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية». سبحان الله... يعنى عجلة التنمية كانت بتدور بأقصى سرعتها – حسب تصريحات صلاح يوسف – من نوفمبر الماضى على أقل تقدير.. طب ليه الكلام بتاع العجلة تدور رجع تانى أثناء ايام الاستفتاء؟ هل العجلة بتدور على مزاجها ووقت ما تحب وتبطل على مزاجها ووقت ما تحب؟ النهضة لا تكذب وإنما تتجمل وبذلك يتضح أيها القارئ الكريم أن مشروع الرئيس مرسى الذى ضرب به المثال على الجهود التى بذلتها الحكومة فى الفترة الماضية والتى ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات فى الخدمات والإنتاج ستكون فى مقدمة أولوياته واهتمامه مثل الخاصة بالاستثمار الزراعى الداجنى هى فى الأصل مشروعات تعود لعهد المخلوع. وللأمانة وحتى لا يقال إننا نصطاد فى الماء العكر فالرئيس مرسى لم يحدد حكومة بعينها عندما تحدث وإنما كان دقيقا فى كلامه عندما قال: «الجهود التى بذلتها الحكومة فى الفترة الماضية» وليس من الواضح إن كان يقصد حكومة نظيف أو منافسه فى انتخابات الرئاسة الفريق شفيق أم حكومة شرف أم حكومة الجنزورى أم حكومة النهضة لصاحبها الدكتور هشام قنديل رئيس وزرائه الحالى! وللأمانة أيضا فإن الرئيس مرسى معذور فهذه البيانات يحصل عليها من حكومته والوزراء أعضاء حكومة النهضة وإذا افترضنا حسن النية – وأن الدكتور مرسى نسى أنه فى الأصل أستاذ جامعى فى الهندسة يعنى شغلته الأساسية الأرقام ودقة الأرقام وضرورة التأكد من مصادره - إذا فإن المسئول الأساسى الذى يتحمل مسئولية إعطاء أرقام وبيانات غير صحيحة ونسبتها إلى غير صاحبها هو الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الحالى.. وإذا كان هذا هو الحال فيما يتعلق بخطاب رئيس الجمهورية وتزويده ببيانات ومشروعات غير دقيقة فكيف إذا نثق كشعب فى هذا الوزير؟؟ بقى سؤال صغير ورخم: أين بقية المساحة التى خصصها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء البالغ قدرها 242 ألف فدان من إجمالى المساحة الأصلية وهى 1626 كيلو مترا مربعا؟ لماذا لم يتم استخدامها فى الغرض المخصصة له؟ وسؤال آخر أين باقى المساحة التى وافق مجلس الوزراء برئاسة نظيف عليها والتى صدر بها القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2011 والبالغ مساحتها أكثر من 180 ألف فدان؟ فما ذكره الرئيس مرسى هو مساحة 145 ألف فدان فقط؟؟ خلاصة الكلام.. كما يقول الدكتور هشام العربى الذى مازال يحلم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المصريين إن الرجوع إلى الحق فضيلة ونسبة الأمور إلى غير صاحبها كارثة فإذا كان الرئيس مرسى يعلم فتلك مصيبة وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أكبر.. وأضاف وصوته يمتزج بالشجن: «الكذب مالوش رجلين والثورة مستمرة يا مصريين».
