قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن انخفاض قيمة الجنيه مرة جديدة أمس الاثنين أمام الدولار دقت ناقوس الخطر للحكومة المصرية التي سعت لطمأنة الشعب في محاولة لإعادة الثقة فيها لتهيئة الأجواء لإجراءات التقشف التي يحتاجها الاقتصاد وصندوق النقد الدولي، بعد فقدانها الكثير من الثقة بسبب إقرار الدستور، وتدهور الاقتصاد المستمر والذي بلغ مرحلة الخطر مع إنخفاض العملة لأدنى مستوياتها. وأضافت إن الجنيه المصري تراجع مجددا مقابل الدولار أمس الاثنين مما دفع الرئيس محمد مرسي لمحاولة طمأنة الشعب، مشيرا إلى أن الأزمة ستنتهي قريبا، وقد انخفض الجنيه حوالي 1% أمام الدولار ليبلغ إجمالي التراجع في أسبوع حوالي 4% ليتخذ البنك المركزي خطوات يعتقد المصرفيون أنها محاولة للسيطرة على قيمة العملة. وتابعت إن الرئيس مرسي سعى لكسب ثقة المصريين الذين يسارعون بشراء الدولار بقوله إنه سقوط الجنيه "لا يقلقنا أو يخيفنا وسيتم تحقيق التوازن في غضون أيام"، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الامور فسوف يصل العجز ل 200 مليار جنيه مصري (31.5 مليار دولار) بحلول منتصف 2013. ولفتت الصحيفة إلى إن البنك المركزي يحاولة تجنب انخفاض حاد في قيمة العملة في بلد نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر، فقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 15 مليار دولار من 36 مليار دولار في يناير 2011. وأوضحت إنه مصر سعت لتعزيز ثقة المستثمرين والاحتياطيات الخارجية للبلاد بالتفاوض على سلسلة من القروض الكبيرة، فقد طلبت قرض ب4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي،وقد تأخر القرض بسبب الاضطرابات السياسية على الدستور المصري الجديد، كما تجري محادثات أيضا للحصول على قرض ب 900 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية و450 مليون دولار من الولاياتالمتحدة، ويتوقع أن تحصل على 2 مليار دولار من دول الخليج الغنية بالنفط، وبصدد الانتهاء من محادثات على قرض قيمته 1 مليار دولار من تركيا. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن إجراءت التقشف المخطط لها ورفع الضرائب هي جزء من مجموعة من الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي، وأنه بعد أن تمت الموافقة على الدستور الجديد فإن الحكومة سوف تحول مرة أخرى اهتمامها إلى الإصلاحات الاقتصادية التي من المحتمل أن تشمل زيادة ضرائب واسعة النطاق، مشيرين إلى أن قدرة الرئيس مرسي على انعاش الاقتصاد يشكل عنق الزجاجة بالنسبة له ولنظامه ويمثل عودة ثقة المصريين فيهم أو ضياعها.