نصت قوانين منظمة العمل الدولية على أن "الإضراب حق مطلق لكل مواطن"، وهي ذاتها القوانين التي وقعت عليها مصر، وملزمة بتنفيذها، إلا أن الجمعية التأسيسية للدستور، واصلت تجاهلها لحقوق المواطن، برفضها إقرار مادة في الدستور الجديد، تلزم الدولة بالعمل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، لتعود بعد ذلك لتصيغ مادة خاصة بتنظيم إضراب العاملين في الدولة بمقتضى القانون، الذي لا يعلم أحد ملامحه التي سيحددها المشرع، في ظل مخاوف من أن يطوع ذلك المشرع القانون لخدمة النظام والحكومة. كلها مخاوف أشارت إليها قيادات عمالية ونشطاء حقوقيين، حيث قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد ذكر في مادته ال64 أن الإضراب حق، ينظمه القانون، وهو ما لا يكفي لضمان عدم فرض قيود على المضربين. وأضاف أبوسعدة، "كان لابد أن يذكر الدستور عدم جواز صياغة القانون بشكل يؤدي إلى تقييد حقوق العمال في تنظيم الإضرابات، وهذا هو المأخذ على النص الدستوري، الذي يعطي الفرصة لنظام مصر الرأسمالي أن يجرم الإضراب، ويخالف بنود حقوق الإنسان"، على حد قوله. وأكد الناشط الحقوقي أن اتفاقية مصر مع منظمة العمل الدولية تنص على أن الإضراب حق مطلق للمواطن، وبالتالي على مشرع القانون أن يصيغ القانون بشكل ينظم قواعد وخطوات الإضراب فقط، ولا يعتبره تعطيل لمصالح الدولة ويصفه بالمطالب الفئوية كما فعلت حكومات مصر بعد الثورة. وتوقع عبدالرحمن خير، مؤسس النقابة العامة للمتقاعدين في الحكومة وقطاع الأعمال، أن يسلب قانون الإضراب الجديد كل خصائص الإضراب، في ظل ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم في مجلس الشورى، على حد قوله. وأضاف خير، أن القانون الجديد قد يشبه القانون الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات رقم 2 بتاريخ 1977، والذي رفع عقوبة المضرب عن العمل أو المحرض عليه إلى السجن المؤبد، ومع ذلك لم يكف الناس عن الإضراب. ويرى رئيس النقابة العمالية للعاملين بالإنتاج الحربي السابق، أن الإضرابات في مصر لن تنتهي بالتشريعات المنظمة لها حتى وإن زاد القيد عليها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية هو السبيل الوحيد لإنهاء ظاهرة الإضراب في مصر. ويقول الناشط النقابي، إن قوانين الإضرابات في معظم دول العالم تنص على ضرورة إخطار العمال إدارة المؤسسة بتنظيم الإضراب قبل فترة، وألا يحدث تخريب في المنشأة أو الشركة، وألا يمنع المضربون غيرهم من العمال دخول المصنع أو الشركة والاستمرار في العمل. وعن عدم تدخل الشرطة، أو ملاحقة المضربين أو إيذائهم بسبب إضرابهم، يقول خير، إن هذه الأمور لا تحتاج لتشريعات أو نصوص في القانون، لأن حماية العامل من الأصول والثوابت في أي حال، يضيف: "الإضراب سلاح ذو حدين، والإضراب العشوائي قد يلحق بخسائر على منظميه، لأن صاحب العمل له حق اللجوء للقضاء، وقد تقضي المحكمة بعدم شرعية الإضراب، وبالتالي ستتكلف نقابة العمال خسائر الشركة، إذا كانت متضامنة مع العمال المضربين". فيما يرى عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد لا يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات لأن صياغته جاءت مطاطة وغير ملزمة، على حد وصفه. ويقول شكر: "الدستور أحال تنظيم الأمور المتعلقة بالإضرابات إلى القانون، وبالتالي يمكن للقانون أن يتعسف تجاه العمال المضربين أو يتم صياغته بشكل مطاطي يهدر حقوق العمال إذا أضربوا". وبالرغم من إقرار الدستور بأن الإضراب حق، إلا أن شكر قال: "القانون قد يهدر هذا الحق، لكني غير قلق في هذا الشأن، لأن عمال مصر على مدار التاريخ، لم تمنعهم القوانين أو التشريعات من الإضراب، فمنذ بداية القرن الماضي وحتى الآن يقوم عمال مصر بالإضراب، ويحصلون على حقوقهم من خلالها". وعبر قيادي حزب التحالف الاشتراكي عن رغبته في صياغة قانون يضمن حقوق العمال بجانب حقوق أصحاب الأعمال والشركات الحكومية، ولا يسمح للشرطة بالتواجد أو التدخل في أي إضراب، طالما أن العمال سلميين، وسلكوا المسار الطبيعي للإضراب، وهو التفاوض ثم الإخطار بتنظيم الإضراب ثم الإضراب نفسه، وقال: "إن تواجدت الشرطة، فعليها أن تتواجد خارج نطاق مقر العمل، وتحمي الجميع من أي اعتداء أو عمليات تخريب، هذا لا يحتاج لتشريع".
