قال مصدر عسكري مصري رفيع المستوى إن المساعدات الأمريكية لمصر تأتي في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ولا ترتبط بتوجهات معينة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت عن المصدر العسكري قوله إن "المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تأتي في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979" ، وأن "الحديث عن مواصلة الولاياتالمتحدة لتقديم المساعدات العسكرية رغم عدم تقدم الديمقراطية غير صحيح". وأعطت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الضوء الأخضر أمس الجمعة لصرف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر رغم مخاوف من عدم وفاء مصر بأهداف تحقيق "التحول الديمقراطي". وتجاهلت كلينتون الشروط الموضوعة من جانب الكونجرس على تقديم المعونة التي تبلغ 1.3 مليار دولار،حيث تطلب تلك الشروط من مصر القيام بإصلاحات ديمقراطية معينة قبل حصولها على المعونة، وقالت إن هذه الخطوة تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وقال المصدر،الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه،إن "ما حدث يدل على عمق العلاقات المصرية الأمريكية"، وإن الولاياتالمتحدة "تثق في أن القيادة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسير قدما نحو الديمقراطية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي شهد العالم بنزاهتها". وأضاف أن "الولاياتالمتحدة تثق في تسليم المجلس العسكري (الحاكم) للسلطة نهاية شهر يونيو المقبل عقب انتخاب رئيس الجمهورية،وهو ما أكد عليه المجلس العسكري ولن يحيد عنه". كما نقلت الصحيفة عن اللواء محمد الكشكي،الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن،قوله إن "استمرار المساعدات العسكرية لمصر يدل على متانة العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر وصلابة علاقات التعاون"، مضيفا أن استثناء شرط التزام مصر بالتحول الديمقراطي لا يمثل رسالة سلبية. وأكد الكشكي أن "الجيش المصري ملتزم بتسليم السلطة في الوقت المحدد" وأن "تحقيق الديمقراطية سوف يستغرق عدة سنوات ولا يأتي في ليلة وضحاها". وكانت فيكتوريا نولاند،المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية،قد قالت في بيان إن "هذه القرارات تجسد الهدف الأمريكي بعيد الأمد:وهو الحفاظ على بقاء شراكتنا الاستراتيجية مع مصر أكثر قوة وأكثر استقرارا من خلال انتقال ناجح إلى الديمقراطية". وأشارت نولاند إلى التقدم الذي تحقق في الانتخابات ، ولكنها قالت إن الولاياتالمتحدة مازالت قلقة تجاه حماية المنظمات غير الحكومية وموضوعات أخرى. وقالت إن "انتقال مصر إلى الديمقراطية لم يستكمل بعد، ولا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه لحماية الحقوق والحريات العامة. وقد أوضح الشعب المصري بنفسه ذلك لقادته". وكان الكونجرس قد مرر قانونا نهاية العام الماضي يطلب من المجلس العسكري في مصر دعم الانتقال إلى الحكم المدني وإجراء انتخابات وحماية الحرية الدينية من أجل الحصول على المعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر منذ فترة طويلة. ووافقت كلينتون علي حصول مصر على 200 مليون دولار على هيئة مساعدات اقتصادية وقالت إن مصر تفي بشروط معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل. وتحرك الكونجرس الأمريكي من أجل زيادة الضغط على القاهرة بعد مداهمة مكاتب منظمات غير حكومية أمريكية وجماعات دولية واحتجاز موظفيها لفترة مؤقتة ومنعهم من مغادرة البلاد. يشار إلى أنه من المقرر أن تستأنف إجراءات المحاكمة في هذه القضية الشهر المقبل.
