اخبار مصر هاجم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المعارضين، في رسالته الأسبوعية. وأكد بديع أن "هناك تحديات تهدد الثورة بصورة مباشرة، من أهمها محاولة إعادة إنتاج النظم السابقة، فأذناب النظم السابقة يوظفون كل طاقاتهم البشرية والمالية والإعلامية ويسلكون كل الطرق غير المشروعة، من بلطجة وتعطيل للأعمال والمصالح وقطع للطرق، ويندسون في صفوف بعض المعارضين الشرفاء ويخدعونهم بمعسول الكلام وكثرة الإنفاق من المال الحرام". وأضاف بديع أن "إسقاط الأنظمة الفاسدة المفسدة مجرد خطوة على الطريق الصحيح، ولكن هناك خطوات عديدة ضرورية وواجبة لتحقق الثورات أهدافها الحقيقية وتنتصر لشعوبها"، مشددا على وجود محاولة لهدم الشرعية تتمثل في أيادٍ خفية تحاول هدم ما يبنى من مؤسسات منتخبة؛ لإحداث حالة من الفراغ الدستوري والتشريعي وإرباك المشهد السياسي ومتخذي القرار، لتظهر صورة غير حقيقية عن الشعوب وإدارتها لشؤونها عبر ممثليها المنتخبين، داعيا إلى دعم هذه المؤسسات لتقوم بدورها المنوط بها. وانتقد ما أسماه "محاولات القفز على خيارات الشعب وفرض الوصاية عليه" بالدعاوى مشبوهة، مضيفا أنه "ما زال بعض أذناب النظم السابقة يحيكون المؤامرات والدسائس للنيل من استقرار البلاد، وشياطين الإنس والجن يتعاونون في الفساد والإفساد في كل زمان ومكان حتى في مواجهة الأنبياء، لذا يجب الأخذ على يد هؤلاء ومحاسبتهن وعدم ترك المجال لهم ليفسدوا في الحياة العامة وليس السياسية فقط، فهم يسممون الأجواء بانتهاجهم سبل البلطجة والقتل واستخدام السلاح في الخلاف السياسي، ويعيثون فسادا في معظم مفاصل الدولة الإدارية، وهذا تحدٍ كبير يجب مواجهته بحزم وبإرادة شعبية واعية وإدارة سياسية حازمة وسبل قضائية ناجزة". ووجه بديع رسالة للشعب، قائلا: "اتخذ قراراتك المصيرية وفق ما يمليه عليك ضميرك، فلنتكاتف ونتمسك بالشرعية وبضرورة استكمال بناء المؤسسات المنتخبة لنهضة بلادنا واستقرارها وتقدمها". وفي المقابل، قال الدكتور مصطفى الجندي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحزب الدستور، إن "الشعب المصري قادر على أن يعيد جماعة الإخوان محظورةً من قبل الشعب وليس النظام الحاكم، بعدما رأى ميليشيات الجماعة وكذبهم المستمر"، مضيفا أن "خروج الشاطر وبديع وكثرة أحاديثهم يدل على أنهم في مشكلة كبيرة". وعن حديث مرشد الإخوان عن المال الحرام الذي تستخدمه المعارضة، قال إن "الجماعة يجب أن تخضع للجهات الرقابية، ولو لديهم مستندات ضد المعارضة فليقدموها لجهات التحقيق".