أعربت نافى بيلاى المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقها الشديد حيال أعمال العنف فى مصر، وأشارت إلى بعض "المشاكل الكبيرة" فى مشروع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء. وأشادت بيلاى فى بيان صدر فى جنيف بالدعوات إلى الحوار التى وجهها الرئيس محمد مرسى لكنها "أسفت لانعدام التقدم حيال مسائل أساسية تتعلق بالدستور". وذكرت أن مكتبها "يجرى تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية إعداده". وقالت بيلاى إن "انعدام مشاركة مختلف الأقطاب فى مصر فى عملية الإعداد هو موضع قلق كبير وأحد الأسباب الأساسية للوضع الكارثى الذى تشهده مصر فى هذين الأسبوعين". وكشفت نقاطا إيجابية فى المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، أو الحق فى تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت "نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفى بعض الحالات فإن الحماية التى يلحظها اضعف من تلك الموجودة فى الدستور الحالى". وقالت بيلاى "أشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب أى إشارة فى المشروع الحالى إلى المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر"، مع العلم بأنها مذكورة فى دستور 1971. وأوضحت أن المشروع لا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس والدين والأصل، ما يفتح الطريق أمام "انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولى باحترام حق كل شخص بحرية الفكر والمعتقد والدين". وتساءلت أيضا عن دور المجلس الوطنى لوسائل الإعلام فى ما يتعلق بحرية الصحافة. وتطرقت بيلاى أيضا إلى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسئولى الحزب الحاكم السابق من ممارسة أى نشاط سياسى لعشر سنوات. وأضافت بيلاى أن "السرعة فى تبنى نص الإعلان الدستورى الذى منح الرئيس محمد مرسى بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية... تطرح مسألة مصداقية العملية وساهمت فى الفوضى التى تشهدها القاهرة ومدن أخرى". ودعت إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لإعادة الثقة بالعملية وبالدستور الجديد".
