أكد د. محمد سليم العوا ،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الأقباط هم إخوان فى الوطن وشركاء فيه ولهم حقوق مثل أى مواطن مسلم ويتولون المناصب جميعها حسب الكفاءة عدا مناصب الأزهر الشريف ،مشيرا الي ان الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية يكون حكم عادل بين المسلمين وغير المسلمين ، ولغير المسلمين حريتهم فى دينهم ولنا أن نقدم لهم المحبة والسلام إن لم يحاربونا. واكد العوا،خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده مساء الجمعة عقب انتهاء جولته بمحافظة الفيوم، تأيده تطبيق حد الحرابة كوسيلة فاعلة للقضاء على البلطجة وأن يتم تطبيق الحرابة وفقا لما جاء بسورة "المائدة" ومذهب الأمام مالك، الذي ينص على أن البلطجي أو "المحارب" هو من يرتكب الجرائم وترويع المواطنين داخل المدينة وليس علي الطريق العام. متابعا:" ليس من الضروري ان يقوم المحارب بجرائمه مستخدما الأسلحة أوالسيف وفقا لفقه الإمام مالك، بل من يقوم بتخدير مواطن وسرقة ماله أو سيارته، يطبق عليه حد الحرابة" . وطالب العوا مجلس الشعب بضرورة مناقشة تطبيق حد الحرابة بطريقة هادئة وعميقة وفقا لفقه الامام مالك وسورة المائدة. وحول إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أكد أنه يرفض الشروط المجحفة لنصوص إتفاقية السلام منها تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق منها منطقة لا تستخدم إلا سلاح بدائى حسب إتفاقية كامب ديفيد ، وقال العوا لو نجحت فى سباق الرئاسة سأحاول تعديل شروط الإتفاقية وكذلك إتفاقية الغاز بالعقود والقانون وليس بالسلاح. وأضاف العوا أنه فى حالة فوزه فى إنتخابات الرئاسة لن يتدخل فى تعيين رجل دين فى منصبه لأن أهل الدين أولى بذلك ،وفتح ملف خلافاته مع الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس خلال المؤتمر ،مشيرا إلى أنه تعرض لمعركة تكسير عظام بإتهامه بأنه قال أن الكنائس بها أسلحة وأنه لم يقل ذلك ولكنه كان يتحدث عن واقعة معينة فى محافظة بورسعيد،وتعهد بالتصدى إلى أى شخص يتحدث عن تحريف القرآن الكريم مثلما تصدى لدعوى الأنبا بيشوى . واشار الى أنه ضد المذهب الشيعى فى مصر وقال:"أنها عقائد بدعية وأنا سنى وسلفى لن أغير ما تربيت عليه"،مؤكدا:"عندما أكون رئيسا سأمنع التغلغل الشيعى بكل قوة وضد أى تشيع فى أى مكان" . وأضاف:" ان أمريكا تمنعنا من اقامة علاقات مع ايران ولن مصر لن تظل ولاية من ولايات أمريكا وإن لم أتمكن سأخرج وأعلن ذلك وأعود إلى بيتى وسأسعى لإقامة علاقات مع باكستان وأفغانستان". وحول وجة نظره فى الدستور المصرى الجديد، أكد العوا أنه يفضل أن يكون الحكم يجمع بين نظام رئاسى وبرلمانى وان يكون دور الرئيس ووزير خارجيته يعمل على العلاقات الخارجية وعينه على الحكومة وتنفيذ برنامجها فى الدخل وتكون هناك رقابة من البرلمان على سياسة الرئيس ووزير خارجيته. وشن العوا هجوما على المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأحد أعضاء أمانة اللجنة ، مؤكدا انهم موظفو عموم لدى النظام البائد. واضاف أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية لايملك أن يقوم بحبس أي مرشح للرئاسة وأن ذلك تجاوز فى الكلام من جانبه وذلك يعبر عن قراءة خاطئة لرئيس اللجنة لنصوص قانون الرئاسة ، واكد ان المحكمة والقضاء هما من يحددا مخالفة المرشح فى حملته الدعائية من عدمه . وكان المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد صرح فى وسائل الاعلام أنه سيقوم بتحويل كل مخالفات الدعاية لمرشحي الرئاسة المحتملين فى وسائل الاعلام إلى النيابة العامة وأنه سيتم حبس كل من يثبت مخالفته. وأضاف العوا أنه مستمر فى سباق الرئاسة رغم وجود المادة 28 من قانون الرئاسة والتي لا تعطى الحق فى الطعن على انتخابات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يثق فى إرادة الشعب المصري التي لن يستطيع احد أن يقوم بتزويرها أو توجيها، فالشعب المصري سيختار المرشح الذي سيجده الأفضل. وقال العوا أن وجود المستشار عبد المعز إبراهيم فى اللجنة العليا للرئاسة يثير الشبهات حولها، خاصة ان عبد المعز قد فقد ثقته لدى الناس فى ان يكون قاضيا بعد أزمة التمويل الأجنبي، مشيرا أنه يجب على المجلس العسكري فى حالة وجود صفقة بين العسكري وأمريكا حول الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الاجنبى، أن يعلن ذلك، وأن كانت صفقة جيدة فى صالح البلاد فبهذا يكون المجلس اخطأ إجرائيا لعدم مناقشة ذلك فى مجلس الشعب، ولكن إذا كانت الصفقة مشبوهة وليست بجيدة أو فى مصلحة البلاد فبذلك يكون المجلس العسكرى قد وقع فى خطئين عدم إبلاغ مجلس الشعب، وإجراء صفقة أضرت بمصالح البلاد، ويجب محاسبة المسئولين عن ذلك داخل المجلس . وأكد العوا، أنه لم يعقد أية صفقات أو اتفاقات مع الاخوان المسلمين أو الأحزاب السياسية، مشيرا انه لايصلح للصفقات أو العمل داخل الغرف المغلقة، وأن ما تردد على وجودت اتصالات مع الاخوان حول مسألة الترشح للرئاسة عار تماما من الصحة، مشيرا ان كل الاتصالات التي يجريها مع أعضاء حملته وأصدقائه وعدد من المثقفين الذي يثق فى آرائهم،كما نفى أن يكون هناك اتصال مع حزب الوسط رغم إعلان الحزب تأيده وقال العوا، أنه لا يعرف من فى ميدان التحرير الآن وإلى أي فصيل سياسي ينتمون، مشيرا أنه لا يعارض التظاهر لتحقيق المطالب التى تتفق مع القانون ويتم مناقشتها بشكل جدي وحقيقي، ولكن إذا تعارضت تلك المطالب مع القانون والأعراف العامة للدولة فأن ذلك يعتبر فوضى . وأكد العوا:" أن مجلس الشعب لم يمارس دورا تشريعيا حتى الآن، وإنما يمارس دوره الرقابي على الأحداث الجارية وما ينتج عنها"، وأرجع سبب ذلك إلى أن المجلس قد بدأ عمله منذ شهريين فقط، كما أن نسبة كبيرة من الأعضاء لم يمارسوا أدورا تشريعية من قبل، وأنهم حديثو العهد بالدور التشريعي للمجلس، مطالبا بضرورة منح الفرصة للمجلس لممارسة دوره الرقابى والتشريعي.
