رأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس محمد مرسي بدأ يفقد سيطرته على أزمة الدستور، زاعمة أن إضراب القضاة عن العمل في أعقاب منع أنصار الرئيس مرسي قضاة المحكمة الدستورية من النظر في دعوى حل اللجنة التأسيسية جعل مصر تقترب من نقطة الغليان. وقال المحلل الإسرائيلي "تسفي برئيل" في مقاله بالصحيفة إن هناك حداً آخراً في العلاقات بين الجمهور المصري وهيئة القضاء تم تخطيه بالأمس عندما احتشد أنصار الرئيس محمد مرسي ونشطاء الحركة السلفية أمام أبواب المحكمة الدستورية بالقاهرة ومنعوا القضاة من دخول قاعة المداولات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعرقل فيها متظاهرون عمل أكبر درجة قضائية في مصر، والتي تتمتع بشرعية جماهيرية واسعة، فضلاً عن تهديد حياة قضاة المحكمة الدستورية- على حد زعمه. وأضاف "برئيل" أنه من الناحية الأخرى امتلأ ميدان التحرير بمعارضي الرئيس وقرارته، مشيراً إلى أن المنطقة الفاصلة بين تظاهرات المؤيدين والمعارضين مازالت تساعد حتى الآن في الفصل بين الفريقين المتعارضين، متشككاً في إمكانية استمرار هذا الوضع لفترة طويلة. وتابع "برئيل" أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد تظاهرة كبيرة ل 18 حركة معارضة بجوار قصر الرئاسة، متوقعاً أن تتدهور تلك المظاهرة لاشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه، ومتوقعاً أيضاً أنه في حال حدوث اشتباكات من هذا النوع سيتدخل الجيش ويعيد مصر للأيام الأولى لثورة ال 25 من يناير. ورأى برئيل أن مظاهرات الأمس في القاهرة والمساس باستقلالية المحكمة الدستورية يقربان مصر من نقطة الغليان ويهددان بخروج الأمور من تحت سيطرة الرئيس مرسي، الذي لم ينجح في تهدئة المعارضة. وزعم "برئيل" بأن الرئيس مرسي الذي يعترف بالخطأ الذريع الذي ارتكبه عندما أعلن الأسبوع الماضي عن سلسلة من القرارات الدستورية التي تحصن قراراته من الطعن ظن أن تعجيل صياغة الدستور والاستفتاء عليه خلال أسبوعين من شأنه تهدئة معارضية، ومن ثم طمح لجعل مداولات المحكمة الدستورية بشأن حل اللجنة التأسيسية غير ذات صلة. وأضاف "برئيل" أنه كلما مر الوقت منذ إعلان قرارات الرئيس مرسي كلما تزايدت موجة المعارضة لطريقة إدارة الرئيس للأزمة، مشيراً إلى أنه من غير الواضح في تلك المرحلة ما إذا كانت قيادة الإخوان المسلمين هي التي دفعت الرئيس مرسي لتبني الإعلان الدستوري أم أنها كانت قرارات مستقلة، زاعماً أن الشعارات التي يرددها نشطاء الإخوان المسلمين تؤكد أن صاحب الكلمة الأخيرة ليس الرئيس مرسي إنما محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. ورأى "برئيل" أن حل الأزمة الآن مرتبط بتقدير الضرر الذي سيلحق بصلاحيات مرسي وتراجع مكانة الإخوان المسلمين قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها بعد شهرين من المصادقة على الدستور، متشككاً في تأثر الرئيس مرسي بالتصريحات القادمة من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بشأن طريقة إدارته لشئون البلاد.
