أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رفضه تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا. وقال الحزب في بيان له، مساء اليوم: "يؤكد الحزب على حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، مع رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية". وأضاف البيان: "يجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة". واعتبر البيان أن هناك ممارسات خاطئة من قلة من رجال القضاء الذين قال إنهم مشغولون بالعمل السياسي وإصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أنه قال: "هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصرى بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظام الاستبداد والطغيان، في إشارة إلى الأحكام التي كان يحصل عليها الإخوان في ظل نظام مبارك السابق. وشدد البيان على أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها. يذكر أن عددا من شباب الإخوان والحزب تظاهروا صباح اليوم، أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظرها دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتسبب تظاهرهم في قيام المحكمة بتعليق عملها.