أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير عن أولى خطواتها التصعيدية في مواجهة إصرار الرئيس محمد مرسي على الإعلان الدستوري بالإضافة إلى دعوته للاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر الجاري، حيث دعت القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير، على أن يتم الإعلان صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء إلى الاتحادية. وقالت: "إن مسيرات "الإنذار الأخير" إلى قصر الاتحادية تبدأ الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، داعية "جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستورى ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسى"، مؤكدة على سلمية مسيراتها، ومحملة الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات. وتضم هذه القوى، حزب الدستور، التيار الشعبي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، الحزب الاشتراكي المصري، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، وحركات شباب من أجل العدالة والحرية، و6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، والمصري الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف ثورة اللوتس، واتحاد شباب ماسبيرو. وأعلنت القوى عن "تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية". وقالت في بيان لها "إن مشروع الدستور الذى يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسي مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسب وعلى رأسها محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح". وأضافت "إن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لايمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيها وحرا، ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم، ونعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذي انتخب كرئيس شرعى ديمقراطى للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات "الإنذار الأخير" إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير ".
