أكد المستشار "ماهر سامي" - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- أن المحكمة لن يرهبها تهديدًا ولا وعيد أو ابتزاز, ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت قوتها أو حدتها. وشدد على أن المحكمة مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غاليا حتى لو استغرق أرواح قضاتها. وقال إن المحكمة الدستورية عازمة أن تقوم بدورها المقدس حتي النهاية ولن يثنيها كل المخاطر التي تحف بها من كل جانب. وأكد المستشار "ماهر سامي" أن أعضاء المحكمة الدستورية شعروا بحزن حقيقي حينما انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلي حملة الهجوم المتواصلة علي المحكمة الدستورية, وهو من اكتسب شرعيته كرئيس عندما قام بحلف اليمين الدستورية أمامها. ورفض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر المحكمة – ما قاله الرئيس عن تسريب أحكام المحكمة قبل الجلسة المحددة لها. وأشار إلى أنه سبق للمحكمة في بيان سابق أن ناشدت رئيس الجمهورية أن يوافيها بتفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أجله علي ثبوت هذه الجريمة. وأكد أن هذا الاتهام خطير وينبغي ألا يمر دون حساب, مشيرا إلي أن هذا الطلب للأسف الشديد لم يكن محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا بهذا الشأن ومازالت تنتظر. وشدد على أن المحكمة الدستورية تدرك حدود اختصاصاتها, وهي لا تنتحل اختصاصا ليس لها وبنفس القدر لا تتسلب من اختصاص عقده الدستور والقانون له, ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه. ونبه إلي أن جميع الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي النصوص المقترحة في الدستور الجديد بشأن اختصاصاتها وحدود صلاحياتها قد جري الالتفات عنها مما يقطع أن النية مبيتة منذ البداية علي العدوان علي استقلال المحكمة واختصاصاتها, وأنها عقدت عزمها علي انفاذ مخططها الذي رسمته أو رسم له. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be
