أكدت الجمعية الوطنية للتغيير، عبر بيان لها، أدانتها ما وصفته بتخلى حكومة الإخوان المسلمين عن أهداف ثورة 25 يناير، وتقاعسها عن تطهير الداخلية، وتحقيق مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، ومحاولاتها لصياغة دستور ناقص لا يليق بوطن فى مكانة مصر، فإنها تؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحقق الأهداف، التى دفع العشرات من أنبل وأطهر شبابنا ثمنها غاليا من أرواحهم ودمائهم ونور عيونهم. وقال البيان، أنه فى ذكرى مذبحة محمد محمود، والمطالبة بالقصاص من المجرمين المحترفين الذين قتلوا الثوار وفقأوا عيونهم بلا رحمة مع سبق الإصرار والترصد، أعادت الحكومة إلى الأذهان ذكرى الممارسات القمعية التى ارتكبها نظام مبارك وتواصلت خلال المرحلة الانتقالية على يد المجلس العسكرى، ثم تصاعدت وتحولت إلى سياسة منهجية فجّة وسافرة، لتصفية الثورة والثوار، عقب تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسى السلطة، وفشله الواضح فى إدارة الدولة، والحفاظ على الأمن القومى وسلامة الأراضى المصرية.. فضلا عن عجزه عن وقف تفكك الدولة وتحقيق أهداف الثورة. حيث وصفت الجمعية، حكومة هشام قنديل بالفاشلة، مؤكدة أنها تعيد إنتاج نظام مبارك وتكرر الأخطاء الكارثية للمجلس العسكرى فهى تعيد الأحداث المأساوية التى شهدها ميدان التحرير والشوارع المحيطة به طوال الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. ودعا البيان، كافة القوى الثورية والوطنية والديمقراطية بإعادة توحيد الصفوف لإنقاذ الوطن من خطر الضياع والتقسيم والتحلل والسقوط فى دائرة لا نهائية من الفوضى الشاملة، مشيرة إلى أنها أخطار كارثية تجلت فى مظاهر عديدة منها فشل مؤسسة الرئاسة الواضح والفادح فى إدارة الملفات الداخلية والخارجية فى ظل غياب رؤية استراتيجية للحفاظ على كيان الدولة المصرية وتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية، وكذلك خضوع رئيس الدولة التام لسيطرة وتحكم جماعة الإخوان، غير الشرعية، وتبنيه لخياراتها ومخططاتها على حساب المصلحة الوطنية، ناهيك عن تخليه عن تعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين. واكدت الجمعية أن غياب الرؤية الاستراتيجية فى ملف السياسة الخارجية والحفاظ على الأمن القومى وحماية حدود الوطن، وهو ما ظهر جليا فى العجز المُريع عن حسم الموقف فى سيناء وتأكيد السيطرة والسيادة المصرية عليها بصورة كاملة وقاطعة، ناهيك عن الصمت المُريب، بل وغض الطرف، عن النشاط الإرهابى لجماعات منظمة تنتمى لتيار الإسلام السياسى ترفع السلاح بجرأة غير مسبوقة فى وجه قوات الأمن والجيش، وتمهد لتنفيذ مخططات جهنمية، تستهدف تقسيم الوطن وفصل سيناء، وتحويلها استجابةً للمؤامرات الصهيونية إلى وطن فلسطينى بديل، إضافة إلى التجاهل الكامل لأهلنا فى سيناء وإهمال مطالبهم المشروعة، الهادفة للحفاظ على الحدود المصرية ومنع توطين الأجانب وتملكهم الأراضى فى مصر، ناهيك عن التقارير المتواترة عن تورط عناصر أجنبية ترتبط عقائديا بجماعة الإخوان، فى تهديد الأمن القومى المصرى، إلى جانب التخبط والغموض وعدم الشفافية فى إدارة العلاقات الخارجية مع أمريكا والعدو الصهيونى وبعض دول الخليج. واضافت، أن تخلى رئيس الجمهورية عن تعهداته القاطعة للقوى الوطنية التى ساندته ضد فلول النظام القديم بتشكيل حكومة إئتلافية برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وإعادة تشكيل "اللجنة التأسيسية" بما يضمن وضع دستور لكل المصريين يعبر عن روح ومبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الدستور نتيجة إصرار تيار الإسلام السياسى على منطق المغالبة، وإنتاج دستور لا يليق بوطن بمكانة مصر بعد ثورة وُصفت بأنها الثورة الأعظم فى تاريخ البشرية. وتابعت: إنها تحترم وتقدر الموقف الوطنى الذى اتخذته القوى الوطنية والديمقراطية، والكنائس المصرية، بالانسحاب من "اللجنة التأسيسية"، حتى لا يشاركوا فى جريمة تستهدف اختطاف الدستور بعد اختطاف الثورة، فإنها تطالب الأزهر الشريف، باعتباره مؤسسة وطنية تعبر عن الإسلام الوسطى المعتدل، بالانسحاب من هذه، اللجنة التأسيسية" المشوهة، ورفض تديين الدستور والدولة المصرية، والتمسك بوثيقته التى أقرتها جميع التيارات والأحزاب السياسية، بما فيها تلك التى تنتمى لما يسمى الإسلام السياسى. وأوضح البيان أن فشل مؤسسة الرئاسة فى إدارة ملف الوحدة الوطنية وطمأنة إخوتنا المسيحيين فى الداخل والخارج على شراكتهم فى الوطن، وخاصة بعد تولى رئيس ينتمى لجماعة دينية، وكذلك إصرار رئيس الجمهورية على إلقاء خطبة فى المساجد مما يحرم المواطنين المسيحيين من التواصل مع رئيسهم، إضافة إلى عدم تفعيل القانون وفرضه بقوة لحماية المسيحيين ودور عبادتهم، وكذلك عدم التصدى لتكفيرهم من قبل بعض الدعاة المنتسبين لتيارات إسلامية مشاركة فى السلطة.. وفى هذا الصدد تستنكر "الجمعية الوطنية للتغيير" عدم مشاركة رئيس الجمهورية فى مراسم تجليس البابا الجديد، وهو حدث فارق فى تاريخ الكنيسة المصرية الأم، وخاصة أنه جاء بعد ثورة مجيدة أكدت كل المعانى الجميلة لتوحد المصريين ووحدة نسيجهم الوطنى. ولفتت الجمعية إلى انشغال الحكومة الإخوانية و"حزب الحرية والعدالة" وكذلك مؤسسة الرئاسة ب "تمكين" الجماعة وتصعيد كوادرها وزرعهم فى مفاصل الدولة، بدلاً من "تمكين" الثورة والثوار، ناهيك عن تماهى نظام الحكم الإخوانى وتحالفه غير المعلن مع فلول النظام البائد، فضلا عن تبنى كل سياساته ومنطلقاته الاقتصادية التى تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، وتخضع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التى تكرس منهج وبرامج الرأسمالية المتوحشة، وتتنكر للحقوق العمالية والنقابية، وتضرب العدالة الاجتماعية فى مقتل لأنها تختار مبدأ الإحسان والتصدق بديلا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأصيلة وغير القابلة للتصرف، ويكفى أن حكومة الإخوان الفاشلة، والتى عجزت حتى الآن عن تنفيذ ما سمى بوعود المائة يوم، أقدمت على قرارات كارثية تثقل كاهل المواطنين وتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق مثل رفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل، وأسعار الكهرباء والبنزين ناهيك عن عجزها الفادح فى فرض الأمن، والسيطرة على انفلات الأسعار، ومسلسل الإهمال الذى يودى بحياة العشرات كل يوم فى حوادث الطرق وكوارث السكة الحديد وغيرها. وأوضحت الجمعية أن الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام تعرضت لحملة قمع فاشية غير مسبوقة، لم يجرؤ على ارتكابها حتى نظام الرئيس المخلوع، وأمن دولته فى أوج جبروته، بهدف إسكات كل الأصوات الحرة التى تنتقد جماعة الإخوان وحزبها وحكومتها.. وتمثل ذلك فى قيام مجلس الشورى غير الشرعى بأوسع وأخطر عملية ل"أخونة" الصحافة والإعلام والمؤسسات العامة المعنية بالحقوق والحريات، وذلك من خلال تغيير رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وإعادة تشكيل "المجلس الأعلى للصحافة" و"المجلس القومى لحقوق الإنسان". وأضاف البيان: تجلت الحملة على الصحافة والإعلام، التى يقودها وزير الإعلام الإخوانى ومجلس الشورى، فى التضييق على الصحف ومنع مقالات كبار الكُتاب واستبدالهم بآخرين ينتمون لجماعة الإخوان، وكذلك وقف بث قناة دريم الفضائية، وهى خطوات لم يجرؤ على اتخاذها نظام قمعى ومستبد مثل نظام مبارك، كما أنه تطور بالغ الخطورة يدل على أن البلاد على أبواب "كارثية" جديدة ، ولكنها أكثر خطورة وقمعا وفاشية، لأنها تتاجر بالدين وتتخفى تحت عباءته. وأشارت الجمعية إلى استمرار ممارسات النظام السابق فى استهداف المواطنين، وخاصة القوى الثورية، واعتقالهم تعسفياً وتعرضهم للإهانة والضرب والتعذيب، وكذلك التعرض للمظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة والبلطجة وميليشيات الجماعة، فى فض التظاهرات الشرعية السلمية، على نحو ما حدث يوم "جمعة الحساب" الموافق 12 أكتوبر الماضى، فى إعادة إنتاج فجّة وسافرة لممارسات النظام البائد والمرحلة الانتقالية.. وكان آخر تجليات هذه الممارسات استخدام القوة مع أهالى "جزيرة القرصاية" بالجيزة، وقتل أحد شباب الجزيرة، وإصابة العشرات من أهاليها فى، جريمة مروِّعة، تُعيد تكرار سياسات النظام البائد، فى الانحياز لمصالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء. وشددت الجمعية الوطنية للتغيير، أن الذين خانوا الثورة وتخلوا عن الثوار فى معارك محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، لن يمروا بجريمتهم، ولن ينجحوا فى حرمان مصر من أملها الأخير فى إنقاذ الثورة والوطن، من خلال صياغة دستور يليق بمصر الثورة والحضارة والتاريخ.
