قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني. وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 8 ديسمبرالمقبل, لتقديم تقرير اللجنة الفنية. وكلفت المحكمة النيابة بمتابعة التقرير وقدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد إيداع التقرير, كما صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين استخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم. حضر"علاء" و"جمال" مبارك فى الصباح من محبسهما من سجن ملحق مزرعة طرة, كما حضر 5 متهمين من المخلى سبيلهم وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام فى حين تغيب متهمون آخرون. في بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وسألته المحكمة هل انتهى من إعداد تقريره النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة. وسألته المحكمة عن المدة التى تكفيه لإنجاز مهمته، فطلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، مما تسبب فى غضب دفاع المتهمين معترضين على المدة التي طلبها الخبير فأكد أن اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها وفحص البورصة منذ بدئها حتى الآن وكلنا 5 أفراد، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق, فإن اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك". أكد المدعى بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى الآن لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها لانه افضل من يقوم بالمهمة. وطلب خالد فاروق المدعي بالحق المدني من المحكمة أن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتمين و آخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرميس وفدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب و لكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 إلف ورقه بالتلاعب و إن هنالك تلاعب باكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم ، و قدم حافظه مستندات بطلباته. وأعلنت المحكمة الدكتور يحيي الجمل المحامى عن المتهمين بما ورد من المستندات المطلوبة , وطلب الاطلاع عليها , فأمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع. و قال "الجمل" انه يشعر بالشجن والحزن و ذلك لان المتهم الثاني في القضية احمد فتحي حسين ليس مجرد موكلا بل رفيق عمر و تقدم بشهادة بالوضع الصحي له و انه يأتي علي نقاله و طلب من المحكمة تقدير إن حضوره مرهق جدا و غير منتج ، مضيفا أيضا إن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شىء و المحكمة تعلمنا بأحكامها فهي النبراس للقانونيين جميعا. وردت المحكمة علي طلب الدكتور يحيي الجمل إن بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله و له إن يحضر أو يغيب و تتخذ المحكمة في ذلك شانها من إجراءات و في الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة. وأكد الدكتور حسنين عبيد إن هنالك ضرر كبير علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعين من السفر و توقف شركاتهم عن العمل و التمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوي. وطلب الحاضر مع المتهم الأول و الثاني صورة رسميه من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء و الخاصة بشراء 100% من أسهم البنك و ليس الخاصة بحصة الأقلية. بينما حضر مصطفي احمد علي المحامي من مكتب فريد الدين عن باقي المتهمين و أكد إن الدكتور ماهر عضو اللجنة مكلف بالبحث منذ شهر مايو من العام الماضي و لو كانت اللجنة ستحتاج وقتلا طويلا فيجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين.
