كشف مصدر قريب الصلة من المفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى عن أن وفد الصندوق، الذى وصل إلى القاهرة أمس، اشترط تحرير سعر الجنيه للموافقة على تمرير القرض الدولى، فيما رفض إبداء موافقة مبدئية على رفع قيمته إلى 4.8 مليار دولار بدلاً من 3.2 مليار دولار إلا بعد إدخال تعديلات على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى تتعلق بسعر صرف الجنيه المصرى، وبيع شركات القطاع العام. وكشف المصدر عن أن ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولى، عبدالشكور شعلان، سيعرض على الحكومة التقييم المبدئى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لإتمام حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وتوقع أن تتراجع قيمة القرض إلى 3.2 مليار دولار، حال عدم التوصل إلى اتفاق حول التعديل المطلوب. من جانبه، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة المصرية متمسكة بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ونفى موافقة مصر على تعويم سعر الجنيه، وأضاف: «قد يحدث تغير طفيف فى سعر الصرف إلا أنه لن يؤثر على الاقتصاد المصرى، والصندوق طلب تقديم توقعات حول قيمة الصرف فى فترة نهاية القرض، والبنك المركزى يعد حالياً التوقعات الإحصائية الاقتصادية الخاصة بسعر صرف الجنيه المصرى فى نهاية مدة القرض». وأوضحت مصادر أن من بين شروط الصندوق للموافقة على القرض ضرورة أن تتخلص الحكومة من شركات القطاع العام، وأن يتحكم الصندوق فى مجالات توزيع قيمة القرض وتوجيهها إلى المشروعات الصغيرة فقط، وأن الحكومة تحاول تخفيف الشروط، بحيث يقتصر الأمر على شركات القطاع العام الخاسرة فقط، وأن يتم ذلك بشكل تدريجى وأن يظل رأى الصندوق فى هيكلة الاقتصاد المصرى مجرد «رأى استشارى» فقط. وقال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن اتجاه الرئاسة للتركيز على المنح الخارجية يعتبر أمراً غير مجدٍ، مشيراً إلى أن هذه المنح والقروض مجرد مسكنات لا تعالج المشكلات.
