قالت الشرطة اليونانية إنها اعتقلت رئيس تحرير مجلة أسبوعية لنشره قائمة بأسماء أكثر من ألفي ثري يوناني، وضعوا أموالهم في حسابات مصرفية سويسرية. وكان ما يسمى ب"قائمة لاجارد" - التي سلمتها السلطات الفرنسية لليونان في 2010 وبها أسماء سيتم التحقيق معها لاحتمال تهربها من الضرائب - موضوعا للتكهنات الساخنة في وسائل الإعلام اليونانية في الأسابيع الأخيرة. وأطلق على القائمة لاجارد نسبة إلى كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، والتي كانت وزيرة لمالية فرنسا في ذلك الوقت. ونشرت مجلة "هوت دوك" قائمة بأسماء 2059 شخص، من بينهم شخصيات معروفة جيدا السبت الماضي. وقالت المجلة إنه تم إرسال القائمة إليها من مجهول. ولم تؤكد السلطات ما إذا كانت القائمة صحيحة. وقالت الشرطة إن رئيس التحرير، كوستاس فاشيفانيس، اعتقل لانتهاكه القوانين المتعلقة بنشر معلومات شخصية. وأفرج عنه إلى حين محاكمته بعد مثوله أمام ممثل للادعاء. وقال مسؤول بالشرطة "لقد نشر قائمة بأسماء دون الحصول على إذن خاص وخرق القانون المتعلق بالبيانات الشخصية." وأضاف "لا يوجد دليل على أن الأشخاص أو الشركات التي وردت (أسماؤهم) في تلك القائمة خرقوا القانون. لا يوجد دليل انهم خرقوا القانون الخاص بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال." وأثارت هذه القائمة نقاشا ساخنا في اليونان، التي أوشكت على الإفلاس، حيث يتزايد غضب الناس على الساسة والصفوة الثرية مع تأثير إجراءات التقشف على القطاعات الأفقر في المجتمع.