أثارت فضيحة تسفير المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي تساؤلات كثيرة حول مصير 500 مسجون مصري في الولاياتالمتحدة معظمهم محتجزون في قضايا سياسية وليست جنائية ولماذا لاتطالب مصر بمعاملة سجنائها في أمريكا بنفس الطريقة التي عاملت بها المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. ويأتي علي رأس قائمة السجناء المصريين في الولاياتالمتحدة الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون بولاية نورث كارولينا منذ عام 1993 بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم ونسف منشآت عسكرية أمريكية حتي وصل الأمرالي اتهامه بالتحريض علي تفجير مبني البنتاجون ورغم سوء حالته الصحية ترفض واشنطن الإفراج عن الشيخ الضرير الذي قال محاميه «رامزي كلارك» وزير العدل الأمريكي الأسبق: إن التهم الموجهة لعبدالرحمن لا توجد أي أدلة علي صحتها. وبالرغم من تفهم المحامين المصريين والأمريكيين المدافعين عن عبدالرحمن لرفض النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك الإفراج عن الشيخ الضرير لأسباب تتعلق بالكراهية الشديدة التي كان يكنها مبارك لعبدالرحمن منذ توليه حكم مصر عام 1918 إلا أن أسرة الشيخ ومحاميه رامزي كلارك والعديد من المحامين المصريين المدافعين عنه لا يتفهمون الموقف السلبي الذي اتخذه المجلس العسكري منذ ثورة 25 يناير من قضية عبدالرحمن حيث أعربت أسرة الشيخ عن اندهاشها من عدم مبادلة المتهمين الأمريكيين بالشيخ عمر عبدالرحمن والمسجونين المصريين في سجون أمريكا منذ قرابة عقدين. وقد طالبت أسرة عبدالرحمن قيادات المجلس العسكري بعقد صفقة مع القيادة الأمريكية عقب اتهام 19 أجنبيا بينهم 16 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي ومبادلتهم بالشيخ وعدد من المسجونين المصريين في أمريكا وأوروبا إلا أن المجلس العسكري رفض مطالبات أسرة عبدالرحمن وسلم المتهمين الأمريكيين مجانا. وأثبتت قضية الدكتور عمر عبدالرحمن أن المجلس العسكري لا يراعي أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف القائمة علي مبدأ التعامل بالمثل بين الدول حيث إن ذلك المبدأ الدولي كان من شأنه أن يفرض علي المجلس العسكري أن يمارس ضغوطا علي الإدارة الأمريكية لعقد صفقة تبادل متهمين بين مصر وأمريكا للحفاظ علي هيبة الدولة وعدم المساس بكرامتها وسيادتها وليتجنب مظهر الخضوع الذي ظهر به عقب الإفراج عن المتهمين الأمريكيين بلا مقابل. من جانبه أكد «أسد» النجل الأكبر لعمر عبدالرحمن أن قضية سفر المتهمين الأمريكيين دون عقد صفقة لتبادل المتهمين أوضحت مدي تبعية العسكري لأمريكا وكشفت عن أن المجلس العسكري لم يتفهم بعد أن مصر قامت بها ثورة لتجاوز حالة الخنوع الذي كان يتعامل بها النظام السابق مع أمريكا مشيرا الي أن العسكري لم يتعلم أيضا من حركة حماس التي قامت بمبادلة الأسير الإسرائيلي جلعاد شالط ب1027 أسيرا فلسطينيا بل واشترطت الحركة الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات. ولفت «أسد» الي أن أسرة الشيخ عمر عبدالعزيز بدأت في المطالبة بالإفراج عنه منذ 25 مارس الماضي، ونظمت 8 وقفات احتجاجية وعشرات المؤتمرات بل ودخلت في اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية لمدة تزيد علي 200 يوم دون جدوي مؤكدا أن السفارة الأمريكية تسلمت العديد من الطلبات المقدمة من أسرة عبدالرحمن إلا أن الطلبات لم يتم النظر فيها حتي الآن بحجة أن السفارات لا يخاطبها أفراد أو أشخاص ويجب أن تخاطبها جهات رسمية في الدولة مثل المجلس العسكري أو وزارة الخارجية التي أكدت أنها لم يطلب منها المجلس العسكري إرسال خطابات للخارجية الأمريكية للإفراج عن عبدالرحمن. أما عبدالله النجل الأصغر لعمر عبدالرحمن فأشار الي أن سفر المتهمين الأمريكيين دون اتمام صفقة مبادلة مع المسجونين المصريين وعلي رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن يعد خيانة لمصر وانتكاسة تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير مشيرا الي أن مبارك رغم خضوعه لأمريكا ولإسرائيل خلال فترة عهده لم يفعل ما فعله المجلس العسكري في قضية سفر المتهمين الأمريكيين الي بلادهم حيث رفض مبارك الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام إلا بعد أن قضي في محبسه سبع سنوات من أصل 15 سنة إلا أن المجلس العسكري أفرج عن المتهمين قبل محاكمتهم ودون مبادلتهم بالمسجونين المصريين في أمريكا. وفجر عبدالله مفاجأة بقوله إن المسئولين في الخارجية الأمريكية قالوا لأسرة عبدالرحمن «نحن مشفقون علي والدكم ولكن المشكلة ليست عندنا ولكن المشكلة في النظام المصري الذي يتهاون في حق رعاياه» لافتا الي أن ذلك يؤكد أن المجلس العسكري فرط في مبدأ التعامل بالمثل مع أمريكا وسار علي نهج النظام السابق. أما منتصر الزيات محامي عمر عبدالرحمن فأكد أن المجلس العسكري بتفريطه في مبدأ المعاملة بالمثل في قضية المتهمين الأمريكيين يستوجب حدوث ثورة ثانية. وإذا كان الدكتور عمر عبدالرحمن هو أبرز المسجونين بالولاياتالمتحدةالأمريكية منذ 19 عاما فإن هناك العديد من العلماء المصريين والشيوخ القابعين خلف الأسوار الأمريكية دون ممارسة أي ضغوط تذكر من قبل العسكري للإفراج عنهم. ويضيف الزيات أن من أبرز المسجونين المصريين بأمريكا الدكتور عبدالقادر حلمي عالم الصواريخ الذي تم سجنه منذ عشر سنوات بتهم سياسية بعد رفضه الإفصاح عن تصنيع نوع من الصواريخ توصل الي تصنيعه ليجد نفسه متهما بالانتماء لتنظيمات إسلامية دون تحرك من النظام السابق والرئيس المخلوع للإفراج عنه ودون ممارسة العسكري ضغوطا لعودة عالم بحجم حلمي الي وطنه للاستفادة منه. كذلك برز اسم السيد نصير المحكوم عليه ب40 عاما علي خلفية اتهامه بقتل الحاخام اليهودي مائر كهاما عام 1997 بعد أن سب كهاما المسلمين والرسول صلي الله عليه وسلم بشتائم استفزت مشاعر نصير فقتله وتم سجنه منذ عام 1997 بعد الحكم عليه بالسجن 40 عاما. ومن بين ال500 مصري المسجون بأمريكا أيضا الدكتور محمود أبوحليمة أحد تلاميذ الشيخ عمر عبدالرحمن والمتهم معه في التحريض علي تفجير مبني البنتاجون ونسف منشآت عسكرية عام 1993 ليتم الحكم عليه بالسجن 40 عاما أيضا وسجنه بأحد السجون الأمريكية بولاية نورث كارولينا وهو نفس الحكم الصادر ضد الشيخ أحمد عبدالستار صديق الشيخ، الذي اتهمته المحاكم الأمريكية بتسريب معلومات عن الشيخ عمر عبدالرحمن أثناء محاكمته يدعو فيها الي قتال الأمريكان ليجد نفسه خلف القضبان منذ عام 1995 وهي نفس التهم والأحكام تقريبا الصادرة ضد أصدقاء الشيخ عمر عبدالرحمن والمسجونين بأمريكا مثل الشيخ إبراهيم الجبروني وعلي محمد أبوالسعود وطارق مهنا ورامي زمزم. كما يوجد في السجون الأمريكية الدكتور أحمد عبداللطيف شريف الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما منذ عام 2007 بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم القاعدة حيث وقع له حادث سيارة في أحد المناطق الأمريكية وتم تفتيش السيارة لتعثر السلطات الأمريكية علي جهاز اللاب توب الخاص به يحمل بعض الملفات الخاصة بكيفية تصنيع القنابل فوجهت السلطات الأمريكية له تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وتم سجنه.
