تباينت ردود فعل القوى الثورية على المسودة الأولية للدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية، وتمسكت حركة 6 أبريل بإلغاء عبارة «بما لا يخالف شرع الله»، الملحقة بالمواد المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فى باب «الحقوق والحريات»؛ خوفاً من تفسيرها بمنطق متشدد وفقاً لرغبة القوى السلفية، فيما رفضت قوى ثورية يسارية أى مشروع دستور من «جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية»، حسب وصفها، مؤكدة تنظيم مسيرات ومؤتمرات جماهيرية لرفض دستور «الإخوان». قال أحمد ماهر، منسق «6 أبريل» عضو التأسيسية: إن الحركة تعترض بشكل أساسى على عدم تضمين الحركات والكيانات السياسية ضمن المواد الخاصة بحرية إطلاق الأحزاب، مما يشير إلى أن الحركات السياسية ستخضع لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية، وهذا مرفوض، فضلاً عن رفضه تضمين كل مادة فى باب الحقوق والحريات بعبارة «بما لا يخالف شرع الله» التى تصمم عليها القوى السلفية، خصوصا أنها تفتح الباب لتأويل جديد لمفهوم الشريعة الإسلامية. وأشار ماهر إلى أن هناك اعتراضات على مادة «حرية العقيدة مصونة» الموجودة داخل باب الحقوق والحريات، وجرى الاتفاق المبدئى فى المناقشات على أن تكون «حرية الاعتقاد مطلقة»، وعدم اقتصار حرية العبادة على الديانات السماوية ال3، مع كامل الاعتراف بأن تلك الديانات السماوية هى الأصل والأساس، لكن التخوف هو من تفسير تلك العبارة فى التضييق بصفة عامة على الحقوق والحريات. وأضاف أن المناقشات داخل «التأسيسية» فى إطار التعديل على المسودة الأولية ربما تأخذ «طابعا ساخنا» كون ممثلو التيار السلفى سيرفضون أى تعديلات فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية وملحقاتها. وقال محمد عبدالعزيز، منسق عام حركة كفاية: إن أى دستور يخرج من جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية مرفوض، موضحاً أن القوى الثورية اليسارية أعلنت مقاطعتها لأى أنشطة تصدر من الجمعية، كاشفاً عن استعانة الحركة بأساتذة قانون دستورى لدراسة المسودة تمهيداً للتصعيد الشعبى ضدها.
