مخاطر حتمية تهدد حصة مصر من مياه النيل بسبب السد الإثيوبى، هذا ما كشفه تقرير رسمى من الشركة الايطالية «سى ليني» المنفذة لمشروع سد النهضة والذي تسلمته الحكومة المصرية أمس. وعلمت « روزاليوسف» أن التقرير تم رفعه الى رئاسة الجمهورية بعد ترجمته ووضع التحليلات الخاصة بالمعلومات الفنية الواردة به، حيث ينتظر ان يخرج به القرار الرئاسى اللازم للتعامل مع الأزمة فى ضوء رفض حكومة أديس أبابا وقف أعمال المشروع لحين انتهاء اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء مصريين واثيوبيين وسودانيين وعدد من الخبراء الدوليين لتقييم الآثار السلبية للسد. ووفقا للتقرير فإن الحكومة الاثيوبية قررت تخزين كميات من المياه خلف سد النهضة الجديد والمزمع انشاؤه على النيل الأزرق، وذلك فى فترات الفيضانات السنوية، وخصما من حصة مصر المائية السنوية بدعوى تقليل فواقد تخزينها بدولة المصب «خلف السد العالى»، وذلك لاعادة صرفها فى سنوات الجفاف المائى. واستنادا لما جاء من بيانات فنية بالتقرير عن تصميمات السد الاثيوبى الذى من المنتظر افتتاحه فى عام 2014 بسعة تخزينية تصل الى 74 مليار متر مكعب من المياه، فإنه سيعمل على أن يحقق لاثيوبيا مايعادل 6 ملايين دولار كدخل سنوى وسيحقق للسودان 15٪ زيادة فى انتاج الكهرباء بالاضافة الى توفر المياه بانتظام على الحدود الشرقية السودانية، وتقليل المواد الرسوبية، الا انه فى المقابل سيضر مصر بتقليل الحصة المائية 9 مليارات متر مكعب وبما يؤثر على القدرة التشغيلية للسد العالى ويقلل الكهرباء فى حدود من 20 الى 30٪. وذكر التقرير ان هناك فوائد متعددة سوف تعود على الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر فيما يخص الملاحة النهرية للنيل من الهضبة الاثيوبية الى المصب، وذلك فى حالة ما تم ملء الخزان بالتشاور بين الحكومات الثلاث، خاصة أن تصميمات الانشاء القائم عليها نظام خزان سد النهضة مرنة بما فيه الكفاية للسماح بتخزين الكميات اللازمة دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على دولتى المصب مصر والسودان. نقلا عن روز اليوسف
