تظاهر نحو 300 موظف بمجلس الوزراء أمام مكتب الدكتور هشام قنديل، وطالبوا بتطهير المجلس من قيادات «مبارك»، وعدم انتداب مستشارين من الخارج، وإحالة من تجاوزوا السن القانونية للمعاش، وتثبيت المؤقتين. ورفعوا لافتات مطالبة بتحسين معيشتهم وزيادة رواتبهم، وطالبوا رئيس الوزراء بالخروج للاستماع إليهم، وهتفوا «انزل.. انزل»، فيما أكد «قنديل» ل«الوطن» أنه سيشكل لجنة للاستماع لمطالب المتظاهرين ورفعها له. وحاصر المئات من موظفى وزارة الزراعة مكتب الوزير صلاح عبدالمؤمن، أثناء استقباله وفداً مجرياً برئاسة السفير المجرى فى القاهرة، وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مكتب الوزير، لولا تدخل الحرس الخاص، والمهندس وهمان أبوالنصر مدير مكتب عبدالمؤمن، وردد المتظاهرون هتافات «عايزين حقوقنا» و«عايزين فلوسنا»، مطالبين بتوزيع مكافأة العيد بالتساوى على العاملين، بدلاً من النظام الحالى الذى يجرى بموجبه توزيع 75 جنيهاً على الدرجات الثالثة والرابعة، و100 على الثانية و400 على الأولى، وتعالت هتافات الموظفين منددة بسياسة الحكومة، رافضين الانصراف إلا بعد صرف المكافأة بالتساوى بين الدرجات. لكن وزير الزراعة فاجأهم بالخروج من مكتبه، صائحاً: «لو مش عاجبكم ال 75 جنيه بلاش تاخدوها»، ودخل مكتبه على الفور، وأغلق الباب، ليرد الموظفون الغاضبون بالاعتداء على أسامة الدغيدى مدير التفتيش الإدارى بالوزارة، مما اضطر حرس الوزارة لإغلاق المداخل الخارجية، بعد توافد الموظفين من القطاعات الأخرى للتظاهر أمام مكتب الوزير. وواصل عمال شركة النيل لحليج الأقطان اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، أمام مكتب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، وأصروا على الدخول، حتى سمح لوفد منهم بلقاء الوزير للتفاوض حول مطالبهم. وقال العمال إن الوزير وعد بتنفيذ مطالبهم وصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نوفمبر 2011، بعد عرضها على مجلس إدارة الشركة اليوم. وتصاعدت الاحتجاجات الفئوية على رصيف مجلس الوزراء، وتظاهر العشرات من أعضاء «ائتلاف كل العاطلين»، للمطالبة بتعيينهم، وهتفوا «علّى صوتك واصل.. نفسى أغير مهنة عاطل». وتظاهر عشرات الصيادلة للمطالبة بإلغاء الأسماء التجارية للأدوية، واعتماد العلمية فقط، وتطبيق قرار التسعير على الشركات، وإقرار كادر المهن الطبية.
