حمل الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مسئولية إظهار الأدلة التى تكشف عن المتهمين فى قتل المتظاهرين، خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 فى الموقعة المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، قائلاً: "على الرئيس استغلال مؤسسات الدولة فى إظهار الأدلة التى تم طمسها". وقال مصطفى النجار فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، هو مطلب ثورى، إلا أنه يحتاج لتعديل قانونى أو أن يتقدم هو باستقالته، مؤكداً أن الأزمة الأخيرة التى حدثت بعد قرار رئيس الجمهورية بإقالته يتحمل مسئوليتها مستشارو الرئيس الذين وضعوه فى موقف محرج. وحذر الناشط السياسى، من تكرار ما حدث فى ميدان التحرير يوم الجمعة، مشيراً إلى خطورة الأمر الذى قد يتحول إلى حرب أهلية، معتبراً أن السبب فيه نزول أعضاء جماعة الإخوان إلى الميدان، قائلاً: "على الإخوان أن يتقبلوا النقد ولا يقفوا فى وجهة القوى الثورية".