قال الدكتور محمد أبوحامد، النائب السابق، فى مجلس الشعب، إن المسئولية فى موقعة الجمل لاتقع على النائب العام، وإنما تقع على الجهات السيادية التى كانت تجمع المعلومات، وتعرف الجانى فى هذه الموقعة ويسأل فى هذا المخابرات العسكرية التى كانت نشطة بشكل كبير فى الميدان، ورئيسها فى ذلك الوقت كان اللواء عبدالفتاح السيسى. وأضاف فى حواره على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن من يسأل أيضًا عن الواقعة كل الجهات الأمنية وهى الجهات التى كانت تجمع المعلومات كالمخابرات العامة والأمن الوطنى وأمن الدولة وكل الجهات المنوطة بهذا العمل، موضحًا أن النيابة حدود عملها هو جمع الورق الذى يقدم لها من هذه الجهات ومن ثم لا ناقة ولا جمل للنائب العام فى هذه القضية. وأشار إلى أن القوى الثورية التى دعت إلى مظاهرات الجمعة لم يكن هدفها النائب العام، وإنما هدفها الأساسى هو محاسبة الرئيس مرسى على المائة يوم وتقديم كشف حساب على عدم إنجازه أى شىء من وعوده الانتخابية وليس كل القوى الثورية تنادى بإقالة النائب العام. ودعا أبوحامد إلى فتح تحقيق فى هذه الوقائع لمعرفة المتهمين فى هذا الملف وتقديمهم للمحاكمة من أجل الحصول على حق الشهداء فى ثورة 25 يناير وفى جميع الوقائع والأحداث.
