والإشارة هنا إلى المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل التى أقرتها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية ونُشرت على الموقع الرسمى للتأسيسية (رابط: www.dostour.eg/sharek/topic/rights-duties)، ومنطوق المادة 36 (وفقاً للمنشور أمس) هو «تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع». ومناط الانتقاص، أولاً، هو الربط بين التزام الدولة بترسيخ المساواة بين المرأة والرجل وبين عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد توافق مجتمعنا على ضرورة أن يتضمن الدستور مادة تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية» هى المصدر الأساسى للتشريع، لكل التشريع، وليس هناك من داعٍ لإضافة الإشارة إلى الشريعة الإسلامية فى مواد أخرى، والأخطر من هذا هو كون النص المقترح للمادة 36 يشير إلى «أحكام» وليس إلى «مبادئ» الشريعة، وهو ما يفتح الباب لجدل واسع حول تأويل أحكام الشريعة وبعض التأويلات هذه ينتقص من حقوق المرأة ومن مساواتها بالرجل، هل سيحق للمرأة الترشح على كافة المناصب العامة، تشريعية وتنفيذية، أم ستُمنع من الترشح للرئاسة ولرئاسة الوزراء وربما غيرهما من المناصب كما يروج لهذا بعض من يتحدثون فى حياتنا السياسية باسم الشريعة الإسلامية؟ وهل سيميز ضد المرأة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لتأويل البعض لأحكام الشريعة؟ ولا يقل خطورة هنا العصف فى المادة 36 المقترحة بوحدة السياق الدلالى للدستور المصرى الذى قد ينص على إلزامية مبادئ الشريعة فى مادة، ثم يشير إلى أحكام الشريعة أو الشريعة (هكذا دون تحديد) فى مواد أخرى. أم أن هدف أغلبية التأسيسية من الإسلام السياسى هو استبدال مبادئ بأحكام الشريعة، ومن ثم إخراج مجتمعنا من توافقه على مبادئ الشريعة كما تعارفنا عليها خلال العقود الماضية وفسرتها المحكمة الدستورية العليا فى الكثير من أحكامها وتمكين أصحاب النظرة الرجعية لحقوق وحريات المرأة من الانتقاص منها والتلاعب بها. وقعت مصر على مواثيق وعهود دولية تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولم تجد غضاضة فى هذا التزاماً بعالمية حقوق الإنسان وبمبدأ مواطنة الحقوق المتساوية بالكامل وعدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أما النص على أحكام الشريعة وفى ظل هيمنة الإسلام السياسى على مراكز صنع القرار فى مجتمعنا ونظرته المنتقصة من حقوق المرأة (طالعوا برامج أحزاب الإسلام السياسى وما تحمله بشأن حقوق المرأة السياسية وحرياتها الشخصية)، فقد يوظف للعصف بالمساواة الكاملة. كذلك تحمل صياغة بقية المادة 36 مضامين صريحة فى رجعيتها، تحديداً الإشارة إلى أن الدولة تكفل للمرأة الرعاية وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. هل المرأة فقط هى صاحبة الواجبات نحو الأسرة؟ أليس للرجل واجبات أسرية أيضا؟ ألم يسمع أعضاء التأسيسية عن أن القوانين الحديثة تعطى للرجال العاملين أيضا الحق فى طلب إجازة لرعاية الزوجة الأم، قبل الوضع وبعده؟ ألم يسمعوا عن إجازة لرعاية الأسرة ولواجبات الأبوة يحق للرجل العامل أن يطلبها؟ ألم يسمعوا عن كثير من الخبرات المعاصرة فى مجتمعنا لرجال يرعون أطفالهم بينما تعمل زوجاتهم أو يتقاسمون العمل ورعاية الأسرة؟ نحن أمام نظرة رجعية تميز ضد المرأة بتحميلها مسئولية الأسرة بمفردها وتفترض أن واجبها تجاه المجتمع يأتى لاحقاً على واجباتها الأسرية. لا علاقة لهذه النظرة الرجعية على الإطلاق لا بالدين ولا بمبادئ الشريعة، وعلى أعضاء التأسيسية أن يطلعوا على كتابات الإسلاميات المستنيرات المدافعات عن حقوق المرأة والمساواة الكاملة بينها وبين الرجل (فى السياق المصرى، الدكتورة هبة رءوف مثلاً). تثبت الرؤية تدريجياً، هذه جمعية تأسيسية غير متوازنة بها أغلبية لذوى فكر يقبل الحقوق والحريات السياسية ويريد الانتقاص من الحقوق والحريات الشخصية والمدنية، والمرأة هى أول من سيعانى!
