قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن شركة جوجل رفضت طلبا من البيت الأبيض الأمريكي يوم الجمعة، لإعادة النظر في قرارها بالإبقاء على مقطع الفيلم المسيء للنبي محمد، وقالت الشركة إنها حجبت إمكانية مشاهدة الفيلم في الهند وإندونيسيا امتثالا للقانون المحلي وليس استجابة لضغوط سياسية، أما قرارها بحجبه يوم الأربعاء في مصر وليبيا، فليس له علاقة بمخالفة قوانين ومعايير خدمة "يوتيوب"، وإنما كإجراء اسثنائي اتخذته استجابة لحساسية الوضع، ومازال من الممكن مشاهدة الفيديو في بقية أنحاء العالم، على الرغم من انتشار الاحتجاجات فيما يقرب من 20 بلدا من شمال إفريقيا إلى إندونيسيا. وقالت الشركة "فرضنا قيودا على إمكانية الدخول إليه في دول يعتبر فيها غير قانوني مثل الهند وإندونيسيا بالإضافة إلى ليبيا ومصر في ضوء الأوضاع الحساسة للغاية في هذين البلدين، وهذا الموقف يتماشى بشكل كامل مع المباديء التي وضعناها أول مرة عام 2007، والتي تقضي بأن تضع الشركة في اعتبارها المعايير الثقافية إلى جانب القوانين المحلية عند بث محتوى مثير للجدل". وكتبت راشيل ويتستون، نائب رئيس قسم الاتصالات والسياسة العامة في جوجل، ضمن مباديء سياسة الشركة عام 2007 أن "محتوى معينا يمكن أن يكون قانونيا في كل مكان، لكنه غير مقبول في منطقة محددة، ومقبول في منطقة أخرى، ولأننا متعاطفون مع مستخدمينا، نحاول أن نأخذ في الاعتبار الثقافات والاحتياجات المحلية". فيما أكد موقع "يوتيوب" في بيان أنه يراقب الموقف عن كثب في دول أخرى، وفي الوقت نفسه أكدت متحدثة باسم شركة "فيس بوك" أن الشركة منعت الوصول إلى رابط الفيلم في باكستان بناء على طلب من حكومتها. وكان مسؤولون في البيت الأبيض طلبوا من جوجل يوم الجمعة، إعادة النظر فيما إذا كان هذا الشريط المصور ينتهك شروط خدمة يوتيوب، وردت جوجل في البداية الأربعاء أن الشريط لا يتعارض مع معاييرها الرئيسية.
