جدد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، مطالباته بضرورة تفعيل العقوبة الجنائية ضد كبار رجال الأعمال والمقاولين المعتدين على الأراضى الزراعية والمتورطين بمخالفات البناء. وأشار إلى أن الضمان الوحيد لوقف الزحف بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية لن يكون إلا بتفعيل العقوبة الجنائية وهى الحبس لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون. وقال الوزير فى تصريحات للصحفيين: «اضرب المربوط يخاف السايب».. وأضاف: إذا طبقت العقوبة على كبار رجال الأعمال والشخصيات المشهورة من المعتدين على الأراضى الزراعية فلن يجرؤ العامة من الناس على الوقوع فى المخالفة. فى الوقت ذاته، حمل مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية 5 أطراف مسئولية استمرار التعدى على الأراضى الزراعية بمخالفات البناء متمثلة فى السلطة التشريعية والأحياء والقضاء ووزارة الزراعة والشرطة، واتهمهم بتضييع الأمانة الموكلة إليهم فى الحفاظ على الأراضى الزراعية سواء بترك ثغرات فى قوانين البناء أو التواطؤ مع المخالفين وتسجيل محاضر تعدٍّ ضدهم فى الوقت المناسب قبل البناء مما يصعب من عمليات الإزالة فى الوقت الذى لا تملك فيه الشرطة تنفيذ أى إزالات بدون أحكام قضائية نهائية، كما أن القضاء لم يصدر حكماً واحداً حتى الآن بحبس أى متعدٍّ بالبناء على الأراضى الزراعية رغم وصول حالات التعدى إلى نصف مليون حالة بعد الثورة. ويستكمل، اليوم، اللواء زكى عابدين زياراته الميدانية للمحافظات، ويلتقى محافظى سوهاجوقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بمدينة قنا فى اجتماع موسع يناقش ما وصلت إليه المحافظات الخمس فى خطة ال 100يوم الرئاسية، كما سيناقش الاجتماع كيفية تنمية القرية والصناعات الحرفية والتنمية البشرية، بجانب عرض مقترحات تعديل قانون الإدارة المحلية، ووضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد.